غزة – دولة فلسطين - مفوضية الإعلام: أكد جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا ومفوض الإعلام المركزي لحركة فتح – الأقاليم الجنوبية، أن جميع الجهات التي تجمع الأموال باسم الشعب الفلسطيني يجب أن تخضع للقانون، وتعمل تحت مظلة مؤسسات دولة فلسطين ممثلة بسلطة النقد والأجهزة المختصة، وفق معايير الشفافية والنزاهة والمساءلة.

وشدد عبيد في تصريح صادر عن مفوضية الإعلام في الأقاليم الجنوبية على ضرورة محاسبة كل من استغل معاناة الشعب الفلسطيني وجمع الأموال زورًا وبهتانًا دون علم أو تفويض من المواطنين، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب واستغلالًا لمعاناته في أبشع صورها. وأضاف أن أي استغلال مالي باسم الفلسطينيين لن يتم التسامح معه تحت أي ظرف، وأن جميع الجهات مطالبة بالعمل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية لضمان وضوح كل الموارد وتوجيهها لخدمة الشعب المحتاج.

وأكد عبيد أن غزة، الجزء العزيز من فلسطين، لم تكن ولن تكون يومًا مادة للاستغلال أو سلعة للبيع والشراء، رغم كل الدمار والعذابات والآلام، مشددًا على أن كرامة أهل غزة خط أحمر، وأن ما يحدث من حصار وجوع وبرد يحصد أرواح الأبرياء لا يمكن أن يصبح فرصة للاستزادة أو مكاسب مالية على حساب دماء المدنيين.

وختم بالتقدير لكل من وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومدّ جسور الأمل وسط الظلام، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانب غزة ليس واجبًا إنسانيًا فقط، بل دعمًا لقضية عادلة ستنتصر رغم كل الظلم التاريخي الواقع على شعبنا