الانتخابات الفلسطينية تعزيز للوحدة... في مواجهة صفقة القرن؟؟

 عنجهية ترامب وعنصرية مجرم الحرب نتنياهو دفعت بهما للاعتقاد أن الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بات جاهزا للتنازل والتخلي عن الحد الأدنى من الحد الأدنى لحقوق الشعب الفلسطيني بسبب: 
- الانقسام الفلسطيني الذي لم يخدم سوى الاحتلال الصهيوني. 
- عدم الاستقرار في دول إقليمية وزعزعة أمنها واستقرارها، ما أدى إلى تراجع القضية الفلسطينية من قمة الأولويات إلى مستويات أدنى. 
- الخلافات والنزاعات البينية بين دول عربية نافذة حالت دون إمكانية التوافق والتنسيق فيما بينها على مواقف سياسية واقتصادية واجتماعية، ما زاد ضعفها ضعفا. 
- سعي دول لكسب رضا الإدارة الأميركية برئاسة ترامب من خلال إقامة علاقات واتصالات مع الكيان الصهيوني علنية وسرية بهدف الحفاظ على استقرار اقطارها واستقرار أنظمة حكمها.
ولكن العوامل أعلاه لم تحقق النتائج المستهدفة لأسباب كثيرة منها: 
أولا: صلابة الموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 
ثانيا: نجاح الدبلوماسية الفلسطينية بحشد رأي دولي داعم للحقوق الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية تجلت بسلسلة من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة. 
ثالثا: عزل الموقف الأميركي المنحاز للعدوان والاحتلال الإسرائيلي خلافا لميثاق الامم المتحدة وللمواثيق والعهود الدولية. 
رابعا: رفض المجتمع الدولي سياسة ترامب بفرض أمر واقع يقوض حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 
خامسا: نجاح القيادة الفلسطينية بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الذي أسفر عن: 
* اعتماد برنامج نضالي توافقي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العادية التي عقدت في 29 نيسان الماضي.
* انتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية (المجلس المركزي واللجنة التنفيذية).
* انتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين.
العوامل أعلاه أدت بلا أدنى شك لإجهاض مخطط ترامب- نتنياهو أو على أقل تقدير إعاقة نجاح فرض مؤامرة صفقة القرن بمباركة وموافقة بعض الأنظمة العربية (التي حاولت وعجزت عن ايجاد قيادة فلسطينية خارجة عن الاجماع الوطني) التي حاولت ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على القيادة الفلسطينية للقبول بصفعة القرن. 
والقيادة الفلسطينية لم يبق أمامها لاستكمال ترتيب البيت الفلسطيني سوى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي حال دون إجرائها في مواعيدها الانقسام وحرص القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لإتاحة المجال أمام الجهود العربية والفلسطينية للعمل على إنهاء الانقسام والعودة إلى صندوق الاقتراع ليقرر الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة من يدير شؤونه في المرحلة الانتقالية ما بين أوسلو وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة. 
بناء على ما تقدم ولتمكين الشعب الفلسطيني من المضي قدما في بناء مؤسسات دولته المنشودة ولعدم السماح لأي عقبة تحول دون حق الشعب بممارسة حقه باختيار ممثليه في المجلس التشريعي الذين هم حكما أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فإنني أتمنى على القيادة الفلسطينية العمل على:
- دعوة المجلس المركزي للاجتماع للتأكيد على قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي كون المجلس المركزي يشكل المرجعية العليا للسلطة الوطنية ولكونه الهيئة التي شرعت تمديد المجلس التشريعي. 
- تحديد موعد الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن. 
- إصدار قانون الانتخابات الذي ستجري الانتخابات بموجبه على أن يتضمن الوطن دائرة انتخابية واحدة. 
الانتخابات الحرة والدورية: 
* وحدها كفيلة بترسيخ الوحدة وإنهاء الانقسام.
* وكفيلة بتمكين القيادة الفلسطينية المنتخبة جنبا إلى جنب وكجزء من القيادة الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بمواجهة وإجهاض مؤامرة ترامب نتنياهو.
* كما أنها كفيلة بتمكين الدبلوماسية الفلسطينية المضي في بناء جبهة دولية مساندة وداعمة للحق الفلسطيني نواتها تكتل عربي وإسلامي. 
* كما أن الانتخابات من شأنها تعزيز قوة ومنعة الجبهة الداخلية ومؤسسات القرار الفلسطيني كافة. 
لا مكان للتردد فالمرحلة تتطلب الوحدة وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولمشروعه الوطني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.