نيودلهي - وكالات - أقرت الحكومة الهندية، اليوم السبت، مرسوما لتطبيق عقوبة الاعدام ضد مرتكبي جرائم اغتصاب الاطفال، وسط غضب شعبي بسبب الاعتداء جنسيا على القاصرات.
وقالت قناة (دوردارشان) الاخبارية، إن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الذي ترأس اجتماعا لمجلس وزرائه قرر فيه إدخال تعديل على قانون "حماية الاطفال من الجرائم الجنسية"، ينص على تطبيق عقوبة الاعدام ضد هؤلاء المدانين باغتصاب أطفال، تحت 12 عاما".
وبموجب القانون الهندي، حاليا فإن أقصى عقوبة لجريمة اغتصاب الأطفال السجن مدى الحياة.
وسيكون المرسوم، الذي سيوقعه الرئيس رام نات كوفيند ليأخذ شكل قانون، ساريا لمدة ستة أشهر، وخلال تلك الفترة يتعين على البرلمان إقراره.
وتعيش الهند في حالة من الصدمة منذ ورود أنباء اغتصاب جماعي لطفلة عمرها ثماني سنوات في بلدة كتاوا بالشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في كانون ثاني (يناير) الماضي. ووردت أنباء عن حالات اغتصاب أربعة أخرى وقتل لفتيات قصر هذا الأسبوع وحده.
وينظر إلى الانتقادات المتزايدة والاحتجاجات، التي تطالب الحكومة بضمان عقوبات أكثر صرامة وسرعة لمنع التحرش الجنسي، على إنها ساهمت في القرار.
كما وضع مجلس الوزراء إجراءات نحو تسريع وتيرة التحقيقات في قضايا الاغتصاب، وتنص تلك الإجراءات على ضرورة اكتمال التحقيقات في غضون شهرين.
وتسببت جريمة بلدة كاتوا في إثارة توترات دينية وإحداث انقسام بين الهندوس والمسلمين في المنطقة.
وكانت الهند قد شهدت أكثر من 36 ألف جريمة اغتصاب واعتداء جنسي وجرائم مماثلة ضد الأطفال في عام 2016 وحده، حسب بيانات من المكتب الوطني لسجلات الجريمة.
