ماذا بعد؟ سؤال تردد ولم يزل يتردد في أذهان غالبية الشعب العربي عقب لقاءات القمة العربية وما يصدر عنها من قرارات !
هذا السؤال ينبعث منه سيل من التساؤلات منها:
هل ستجد قراراتها سبيلا للتنفيذ؟ هل جسدت القرارات توافقا حقيقيا بين القيادات العربية؟ هل خرجت المباحثات عن الروتين وتعمقت في مناقشة صلب التحديات؟
هل القيادات العربية قادرة أو راغبة بالتوافق على مشروع عربي جامع وفق رؤيا استراتيجية تراعي المصلحة العليا للوطن العربي الكبير؟
هل بإمكان القيادات العربية الاتفاق والبدء بالاستثمار التدريجي في أرجاء الوطن العربي الكبير بهدف رفع مستوى حياة المواطن مما سيشكل عاملا عازلا ومانعا امام القوى الإقليمية والدولية التي تستهدف أمن واستقرار أقطار وطننا؟
أسئلة كثيرة رهن الإجابة مستقبلا؟!
ولكن المتابع يلحظ دوما أن أكثر القضايا إن لم تكن الوحيدة التي تشكل القاسم المشترك وتحظى بإجماع عام هي القضية الفلسطينية وقمة الظهران التي التئامت في ظل خلافات بينية عربية وضغوط ترامبية حملت اسم "قمة القدس "بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بداية ثم ما شكلته من أولوية في البيان الختامي من حيث المضمون والشكل فنصف بيان الختام لقمة الظهران كانت فلسطين محوره مما يؤكد أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية الجامعة للشعب العربي حكومات ومواطنين .
فبيان قمة الظهران حمل رسالة واضحة ارسلها للرئيس ترامب مفادها ان حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 وحقه بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس حقوق اساسية لا يمكن ولا يملك أي كان أن يتنازل عن الحد الأدنى من الحقوق التي كفلتها المواثيق والقرارات الدولية.
كما أن البيان ضمن رسالة واضحة إلى القوى الإقليمية والدولية مفادها ايضا انه لا يحق ولا يجوز ولا يمكن تجاوز القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس.
لذا فإن العيون الشعبية والسياسية ستكون شاخصة نحو الاستراتيجية التي سيتبناها رئيس القمة التاسعة والعشرون خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لترجمة هذه القرارات إلى واقع عملي وأنني أتطلع كمتابع للشأن السياسي العربي أن تكون البداية بتشكيل لجنة قيادية على مستوى الزعماء نواتها السعودية ومصر والأردن وفلسطين تتولى وضع خطة عمل للتواصل مع القوى النافذة والمؤثرة على الساحة العالمية بهدف ممارسة الإجراءات الضاغطة على دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وداعميها لاجبارهم على احترام وتنفيذ التزاماتها كدولة احتلال وفق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة لاهاي الدولية.
كما تتولى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان دعم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وخاصة في القدس.
هذه قد تشكل خطوات عملية تترجم وتخرج البيان الختامي من موقع الإعلان عن الموقف والنوايا نظريا إلى سياسة واقعية ترى النور يلمسها المواطن الفلسطيني والعربي على حد سواء كما أنهاو بذلك تنقل الواقع الرسمي العربي إلى مربع الفاعل القوي والمؤثر على الساحة العالمية وهذا ما يتمناه المواطن العربي.
فالمملكة العربية السعودية مؤهلة بما تتمتع به من ثقل سياسي إقليمي وقوة اقتصادية واحترام دولي أن تتضطلع بدورها الفاعل كرئيسة للدورة 29 بخدمة قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينينة.
