مازالت القارة العجوز تركب في القطار الذي تقوده الولايات المتحدة، وتخضع لإجندة وحسابات وأولويات العم سام. رغم محاولات أقطابها، وزعماء أمبراطورياتها المتلاشية إيجاد مسافة فاصلة بينهم وبين راعي البقر للتعبير عن إستقلالية القرار الأوروبي في أكثر من ملف وقضية ثنائية أو دولية، إلآ انهم بقيوا في دائرة التبعية لزعيمة المعسكر الرأسمالي، محكومين برباط مقدس، إسمه المال والمصالح المشتركة، ومواجهة الخصوم في الساحات والمنابر الإقليمية والدولية.
مع ذلك سعت دول الإتحاد الأوروبية تمييز نفسها عن الولايات المتحدة في أكثر من قضية، منها: رفض قرار ترامب فرض الضرائب الجمركية على إستيراد الصلب ب25% وعلى الألمونيوم ر10% على دول اوروبا مطلع آذار/ مارس الماضي؛ رفض المنطق الترامبي فيما يتعلق بإلزام أوروبا بزيادة المستحقات المترتبة عليها في حلف الناتو؛ رفض قرار ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإستعمار الإسرائيلية، ورفض نقل السفارة الأميركية للقدس؛ ورفض إنسحاب الولايات المتحدة من الملف النووي الإيراني، وتمسكها بمبادىء إتفاق 5+1؛ وحتى رفض التصعيد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في الشرق الأقصى .. وغيرها من الملفات. التي تشير إلى ان الولايات المتحدة في ظل قيادة دونالد ترامب وفريقه المتطرف تسعى لإعادة ترتيب شؤون البيت الرأسمالي وفق أجندتها واولوياتها هي، بعيدا عن مصالح حلفائها، وبما يعيد مكانة واشنطن لسدة الزعامة الغربية والعالم. وكأن الرئيس القابع في البيت الأبيض حاليا، يحاول إستحضار تجربة الرئيس رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي، ولكن تناسى صاحب الشعر الأصفر الفرق بين الزمنين والشرطين الذاتيين والموضوعيين لكل من الإدارتين.
ولكن هل يمكن لإي مراقب واقعي الخروج بإستنتاج يقول، أن دول الإتحاد الأوروبي قادرة على الإستقلال التام عن الولايات المتحدة؟ هل الشروط الذاتية والموضوعية بدولها كل على إنفراد ومجتمعة مؤهلة للخروج من المنظومة الأميركية؟ وهل الخلافات والتباينات في الملفات الواردة أعلاه وغيرها تشير إلى إمكانية الطلاق بين القطبين الأميركي والأوروبي؟ وماذا عن حجم التبادل التجاري الهائل بينهما؟ ما هو مصيره؟ وهل بلغت دول الإتحاد الأوروبي مستوى من القوة الإقتصادية والأمنية لتقرر بعيدا عن المصالح المشتركة مع اميركا؟
كل المؤشرات تشير إلى ان الإتحاد الأوروبي مازال أسير السياسات الأميركية، رغم تصريحات أقطاب الإتحاد، التي تدعو إلى ضرورة إعتماد أوروبا على نفسها، كما فعلت ميركل بعد أزمة الملف النووي الإيراني، التي إفتعلها ترامب في ال8 من مايو/ آيار الحالي بإعلانه إنسحاب أميركا من الإتفاق، وحتى أول أمس أثناء لقائها مع الرئيس بوتين، أكدت الزعيمة الألمانية على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الإتحادية، رغم وجود عقوبات أميركية أوروبية ضد روسيا في أعقاب أزمة القرم وأوكرانيا، وكأنها بذلك تغمز من قناة ترامب وإدارته غير المتزنة، رغم كل ذلك، فإن حجم القيود، التي تكبل أوروبا أكبر من قدرتها على التمرد على الشراكة الإستراتيجية التاريخية بين القطبين لأميركي والأوربي، فحجم التبادل التجاري يصل إلى ما يزيد عن 700 مليار دولار أميركي سنويا؛ أضف إلى ان الحكومة العالمية، التي تقود وتقرر في مصير العالم، يتقاسمها أباطرة المال الأميركي والأوروبي بشكل خاص؛ كما ان التحالف الإستراتيجي في مواجهة الأقطاب الأخرى مثل روسيا والصين، وحتى الأقطاب الناشئة على المسرح الدولي كالهند والبرزيل والأرجنتين وغيرها تحول دون ذلك، وتعميقا لذلك فان حدود الإختلاف في شأن المسألة الإيرانية ومسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يسمح لإوروبا أن تغادر موقعها في التحالف مع اميركا، بغض النظر عن وجود ترامب أو غيره.
ورغم وجود أوروبا بين نارين، نار الإدارة الأميركية الفاجرة، ومحاولات فرض سطوتها بطرريقة فجة، وبين نار الرغبة بالإستقلالية، والخروج من بيت الطاعة الأميركية، إلآ انها لا تستطيع مغادرة موقعها، لانها مازالت حتى الآن تعاني من مرض الكساح التاريخي، ولا تقوى على الخروج من الدوامة الأميركية إلآ إذا وصلت الأمور إلى لحظة الصدام، وتفكيك ضوابط الحكومة العالمية، وإنفراط غقد حلف الناتو، وتغير الشروط الدولية في عملية تقاسم النفوذ في العالم بين الأقطاب الدولية، عندئذ يمكن لإوروبا مغادرة موقعها، دون ذلك صعب، وصعب جدا الإستدارة الكلية لها.
