العقوبات الأميركية على إيران تدخل حيز التنفيذ

طهران- وكالات- دخلت دفعة أولى من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ الثلاثاء بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات قاسية على إيران بعد سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده في أيار/مايو من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وأثار هذا الانسحاب الأميركي من طرف واحد استياء الأطراف الموقعة الأخرى، لا سيما الأوروبيين الذين أبدوا تصميمهم على الحفاظ على النص. لكن العديد من الشركات الغربية ترى ارتباطاتها التجارية مع إيران مهددة بفعل العقوبات.

ومن المرجح أن تكون وطأة العقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه بالأساس صعوبات أثارت في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات اجتماعية ضد معدل بطالة مرتفع وتضخم شديد، وقد تدهور الريال الإيراني فخسر حوالى ثلثي قيمته خلال ستة أشهر.

وبعدما راهن بكل ما لديه على الاتفاق النووي، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني واشنطن بـ"شن حرب نفسية على الأمة الإيرانية وإثارة انقسامات في صفوف الشعب".

واستبعد التفاوض مع الأميركيين في ظل العقوبات، وقال في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين إن اجراء "مفاوضات مع (فرض) عقوبات هو أمر غير منطقي. انهم يفرضون عقوبات على أطفال إيران ومرضاها وعلى الأمة".

وجاءت تصريحات روحاني ردا على توجيه ترامب قبل ساعات تحذيرا جديدا لإيران، مبديا في الوقت نفسه "انفتاحه" على "اتفاق أكثر شمولا يتعاطى مع مجمل أنشطة (النظام الإيراني) الضارة، بما فيها برنامجه البالستي ودعمه للإرهاب".

وقال في بيان "على النظام الإيراني الاختيار. فإما يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، وإما يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية".

ويعتزم ترامب الذي تبنى موقفا معاديا لإيران منذ وصوله إلى السلطة "تشديد الضغط على طهران حتى تغيّر سلوكها"، ومن مآخذه عليها تحالفها مع الرئيس السوري بشار الأسد ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن ولحركة حماس في غزة ولحزب الله اللبناني.

وكان الاتفاق النووي الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، يهدف لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني من خلال فرض رقابة صارمة عليه، مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني وعزلت البلاد.

وقال الباحث في معهد "كاتو" للدراسات جون غليزر إن الولايات المتحدة تعتبر العقوبات "وسيلة ضغط من أجل أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، بهدف تعديل شروط الاتفاق بما يناسبها، وهذا لن يحصل".

وقال روحاني بهذا الصدد في المقابلة التلفزيونية "إذا كنت عدوا وطعنت شخصا بسكين لتقول بعدها إنك تريد التفاوض، فأول ما عليك فعله هو سحب السكين".

ولفت روحاني إلى أن بلاده "لطالما رحّبت بالمفاوضات"، لكن على واشنطن أن تثبت أولا حسن نواياها بالعودة إلى اتفاق 2015.

وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الاميركية التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 04,01 ت غ، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.

وستعقبها في تشرين الثاني/نوفمبر تدابير تطال قطاعي النفط والغاز إضافة الى البنك المركزي الايراني.

وأبدى الاتحاد الأوروبي "أسفه" لمعاودة فرض العقوبات، مؤكدا "تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران". وفي هذا السياق، تدخل آلية قانونية خاصة بهذا الصدد حيز التنفيذ الثلاثاء.