إلى متى يستمر تعامل المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن بازدواجية فيما يتعلق بالقضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة؟
هذا التساؤل ينسحب أيضا على تساؤل آخر مفاده إلى متى يتم الإستمرار بالتغاضي عن أعمال وسياسة وجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية الإرهابية التي تتباهى بعدم اعترافها واحترامها لميثاق الامم المتحدة وللمواثيق والعهود الدولية وللقرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة "مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة ومجلس حقوق الإنسان "بل وتتحداها وتصفها بأنها حبر على ورق ولا تستحق الوقوف عندها ؟
وإلى متى يتم الإستمرار بدعم هذا الكيان سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتمكينه الافلات من اي شكل من اشكال العقوبات ولو بالادانة بحكم ما تتمتع به الدولة الكبرى الراعية والحامية له بحكم امتلاكها واستخدامها لحق الفيتو بالرغم من ان الراي العام الدولي بغالبيته يجمع على وصمه بدولة العدوان والكراهية والعنصرية وشغفه بشن الحروب بهدف التوسع فكيف لدولة تدعي حرصها على محاربة الإرهاب والتطرف وتدعوا لاحترام حقوق الإنسان كالولايات المتحدة الامريكية ومن يدور بفلكها ان تدعم دولة تمارس عكس ما تدعوا له وتتبناه اللهم الا اذا كانت الشعارات زيفا لتوظيفها وقتما شاءت لاهداف سياسية تغليبا لمصالحها ؟
وما هو الهدف والرسالة التي تريد ارسالها للعالم وراء وقوفها ودعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي اضحت رمزا للإرهاب والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو ترقى لها وما ايقاع العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وامتلاك وتطوير أسلحة الدمار الشامل وخاصة النووية إلا أكبر دليل على ذلك ؟
إلى متى سيبقى المجتمع الدولي بغالبيته الداعمة والمؤيدة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وفقا للقرارات الدولية يكتفي بالتاييد والدعم النظري والإبتعاد عن ترجمة هذا الدعم إلى سياسات وإجراءات ضاغطة على دولة الاحتلال والعدوان ؟
وإلى متى سيبقى ميثاق الأمم المتحدة الذي يهدف إلى صون الأمن والاستقرار العالمي وينبذ الحروب والاحتلال حبرا وشكلا ديكوريا دون العمل على تفعيل آليات تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها الأمم المتحدة بعيدا عن الازدواجية ؟
إلى متى ستبقى غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أسيرة بشكل ما لسياسة وأهواء دول تسعى إلى الهيمنة على مقدراتها وثرواتها ؟
هذا فيض من غيض لمئات التساؤلات التي لا تدور في أذهان الشعوب وحسب وإنما في عقول قيادات عالمية تنتظر الوقت المناسب للانقضاض على واقع الهيمنة والتبعية والاستغلال والتهديد وما سياسة الرئيس الأمريكي ترامب وإدارته إلا نموذج وعنوان لهذه السياسة المرفوضة والممجوجة التي بدأت دول تعاني منها ومن تداعياتها ويدفعها للتخطيط بالانفكاك عنها.
إن وقوف هذه الدول إلى جانب تمكين الشعب الفلسطيني من التحرر والاستقلال واقامة دولته المستقلة طبقا لقرار التقسيم رقم 181 وما يعنيه من رفض لسياسة ترامب المنحاز انحيازا أعمى لسياسة مجرم الحرب نتنياهو وزمرته القائمة على العدوان إلا خطوة رئيسية لمواجهة سياسة الهيمنة والابتزاز التي يمثلها ترامب وإدارته.
إن مقاطعة وعزل "إسرائيل" دوليا رسالة دولية لترامب ولنتنياهو بأن عصر قيادة القطب الواحد الأمريكية قد ولت وان العالم سائر نحو عالم متعدد الأقطاب.
كما أن دعم منظمة التحرير الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودعم الاستراتيجية الفلسطينية التي عرضها الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس أمام مجلس الأمن واقرها المجلس الوطني الفلسطيني والعمل على وضع حد للعربدة الصهيونية يتطلب إرادة دولية عبر إجراءات جمعية وثنائية لممارسة فرض العقوبات والعزل على "إسرائيل" لحين ارغامها على تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها كدولة عضو في الأمم المتحدة بدءا بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران 1967 كمرحلة على تنفيذ قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 و194 .
دون ذلك ستبقى الأمم المتحدة مظلة وأداة لدول كبرى توظف حسب مصالحها دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق الشعوب الأساسية مما تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين على المدى البعيد.
