بينما تصر السلطة التنفيذية الى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي غير الناضج بما يكفي ويذهب الحراك الشعبي الى الغائه وتقر حركة فتح ممثلة بمجلسها الثوري ضرورة تأجيله والعمل الجاد والفوري على اجراء ما يلزم من تعديلات عليه لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، يبدو ان الجميع يتفق على مسألة واحدة او سؤال واحد يمكن ببساطة تلخيصه بكلمتين: لماذا الاستعجال؟!.
ومن منطلق هذا التساؤل، يبدو ان هناك ضرورة لتقدير موقف ينطلق من واقع أن هذا القانون مفاجئ. وبالاضافة الى فجائية تطبيقه، نجد ان محاولة فرض تطبيقه يرافقها تقصير اعلامي وتوعوي واضح من مؤسسة الضمان لدى كافة الفئات المستهدفة من عاملين ومشغلين ورأي عام، وهذا التقصير يتجلى أيضا لدى الطاقم الذي تم اختياره للعمل في مؤسسة الضمان والذي ما زال لديه قصور واضح في الاجابة عن التساؤلات المتعلقة بالقانون، وحيث ان التثقيف والتوعية والورش التدريبية ضرورة وبما ينص عليه القانون نفسه، فان فرض القانون يسبق ضروراته القانونية والمنطقية. واضافة الى مساسه بالكثير من الحقوق المالية للعمال والسيولة التشغيلية لدى ارباب العمل، فان جلسات النقاش مع الاجسام النقابية والقانونية والادارية ومواءمة هذا القانون مع قوانين دول مجاورة او حتى مع قانون التقاعد لموظفي القطاع العام، تعكس عددا من الثغرات والعيوب والنواقص التي تمس ولا تخدم. السؤال الاهم الذي تقف عليه كل التحركات الان يتعلق بماهية الاسباب التي تدفع الى تطبيق قانون ناقص وعدم اللجوء الى توسيع قاعدة الحوار والنقاش، والاصرار على الذهاب الى حلول مجتزأة وغير مرضية، وحيث ان سؤالا يطرح ذاته بقوة حول مدى توافر الضمان لأي شئ في ظل الاحتلال ومدى تأثير الانقسام على التنفيذ القسري والمفاجئ لهذا القانون الذي يبدو انه سيطبق في شق واحد من الوطن وفي الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية للطحن.
ان مكونات العلاقة بين اركان هذه القضية: الشعب، السلطة التنفيذية والحركة ينبغي ان تذهب نحو الحلول لا التعنت. ومن هنا، يمكننا حتى الان ان نصف الحراك بالحضاري، وموقف فتح بالمسؤول تجاه الشعب وتجاه الحفاظ على السلم الشعبي في وعدم السماح بمراكمة الغليان، والسلطة التنفيذية بعد ان وصلتها الرسالة متأخرة بالجيد حيث قام الامن بحماية المسيرات. موقف السيد الرئيس في الاجتماع الاخير للمجلس المركزي واضح ومباشر ومسؤول، حيث دعا الى اجراء تعديلات ولو بأثر رجعي.
وفي هذا المقام، يتوجب ان أؤكد على موقف فتح الداعي الى تأجيل تطبيق القانون لمدة ستة اشهر يتم فيها توسيع قاعدة الحوار والنقاش مع كافة الاطراف ذات العلاقة للخروج بصيغ تجسد الشعار الذي رفعته السلطة التنفيذية "المواطن أولا" وبحيث يكون الانضمام للقانون طوعيا خلالها، فيما تؤكد فتح للشارع وقوفها الى جانب مصالحه وارادته على ان يلتزم بمرجعياته الحركية والتفاوضية وقراراتها وبشكل حضاري.
هذه الاسئلة وغيرها برسم المتابعة والتحقق من قبل السلطة التنفيذية والسيد الرئيس الذي يدرك من خلال ادارته الحالية للأزمة نبض الشارع ويفهم اسباب حراكه ويعي تماما ان القواعد الشعبية هي الاهم في عملنا كحركة وكدولة. ربما لهذا ترك السيد الرئيس المنصة اثناء اجتماعات المجلس المركزي وجلس على دكة في القاعة بين مناضلي فتح وقادتها الميدانيين واصحاب اجندة المقاومة الشعبية والعودة الى القواعد الشعبية ونظرية استعادة الالتفاف والثقة والدعم الجماهيري لفتح في الميدان ومن خلاله، فهل وصلت رسالته؟ سؤال ليس برسم الاجابة بل برسم التنفيذ لنزع فتيل الازمه التي يتم جر البلد اليها في ظل محاوله تدمير المشروع الوطني وتحويل القضيه كلها لقضية انسانية وفِي ظل الانقسام الذي اصبح امرا واقعا وفِي ظل الازمه الاقتصاديه.
عضو المجلس الثوري لحركة فتح
