"نص البيان"
تواصل الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ومن يسير في فلكها من اعداء شعبنا حالة العداء والاستهداف والتآمر على حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة على طريق إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وفي المقدمة منها حقه في العودة الى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 وشرعنة الاحتلال الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية ، من خلال ما يعرف بصفقة القرن والتي تستهدف قضية اللاجئين بكافة جوانبها والتي بدأت ملامحها تتكشف بشكل جلي بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها وما تبع ذلك من استهداف لوكالة الغوث في محاولة لتفكيكها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين ومحاولات اسقاط صفة اللجوء عن أحفاد وأبناء اللاجئين واختزال اعدادهم لبضعة الاف ، ومن ثم اعترافه بضم مرتفعات الجولان لإسرائيل ، وقطع المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، وتحركه نحو إيجاد حلول إنسانية لمشكلات قطاع غزة المحاصر ، بغرض تعزيز فصله من خلال ما حملته ورشة المنامة من حلول انسانية واقتصادية تلتف على قرارات الامم المتحدة وعلى مهام وكالة الغوث الدولية تمهيداً لشطبها وتصريحات كوشنير الاخيرة والتي تدعو الى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلا من عودتهم إلى أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل يضاف الى ذاك المسعى الاسرائيلي الى ضم الكتل الاستيطانية واجزاء من الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية ضمن المساعي لاستباق صفقة القرن لفرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا .
وانطلاقا من حجم الخطر الذي يداهم قضيتنا العادلة وحقوق شعبنا المشروعة وانطلاقاً من الموقف الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي جسده الإجماع الرافض لصفقة القرن الأمريكية وورشة المنامة في البحرين والعمل على تعزيز وتفعيل المقاومة الشعبية بكافة ادواتها في مواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف مشروعنا التحرري وانطلاقاً من رؤية دائرة شؤون اللاجئين باستنهاض عمل اللجان الشعبية وتفعيلها واستنهاض دورها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة في مواجهة التحديات التي تستهدف قضية اللاجئين وحقهم العادل في العودة .. وعلى ضوء ذلك :
أكدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية على انها اتخذت قراراً بعد تفاهمات مسبقة جرت مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بتصويب اوضاع اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة التي انتهت مدة دورتها القانونية لأكثر من 12 عاماً ومنها ما لم تعقد جمعياتها العمومية منذ 23 عاماً، بإعادة تشكيلها بصيغة توافقية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لحين تهيئة الاجواء لإجراء انتخابات لها حسب النظام الداخلي "المعدل" للجان الشعبية في مخيمات اللاجئين لعام 2010 (الذي يحكم عملها) المعتمد من منظمة التحرير الفلسطينية بما يكفل تشكيل لجان جديدة من ذوي الكفاءات قادرة على قيادة المرحلة القادمة في مواجهة التحديات والخطر الذي يهدد مشروعنا التحرري وقضية اللاجئين وحقهم المشروع في العودة .
واوضحت الدائرة في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي ان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي عقد عدة اجتماعات تشاورية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية خرجت بالتوافق على اعادة تشكيل اللجان الشعبية في المخيمات بصيغة توافقية مؤكدة على ان سيعلن عن تشكيل اللجان الشعبية بصيغتها التوافقية النهائية فور الانتهاء من تشكيلها .
وشددت الدائرة في بيانها على ان اللجان الشعبية القادمة ستمثل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والكفاءات الوطنية .
ولفتت الدائرة في بيانها ان حل اللجان الشعبية واعادة تشكيلها يهدف الى تصليبها وتقويتها وضخها بدماء جديدة شابة لتكون قادرة على رعاية مصالح اللاجئين وحماية حقوقهم ومتابعة قضاياهم اليومية ، ولتشكل رافعة نحو استنهاض العمل الجماهيري في المخيمات في مواجهة كافة المؤامرات التصفوية والصفقات المشبوهة وعلى رأسها صفقة القرن الامريكية وورشة المنامة التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم والتصدي لكل المحاولات والمساعي الامريكية الاسرائيلي الرامية الى اسقاط صفة اللجوء عن احفاد وابناء اللاجئين واختزال اعدادهم الى بضعة الاف وانهاء عمل وكالة الغوث الدولية من خلال تجفيف منابعها المالية والغاء تفويضها الممنوح بالقرار 302 او تغييره كمدخل لتصفية قضية اللاجئين والتصدي للحلول المجتزأة والوطن البديل والتوطين الذي تطرحه حكومة الاحتلال الاسرائيلي بين الفينة والاخرى .
وفي السياق ذاته اعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالاجماع عن ترحيبها ودعمها لقرار دائرة شؤون اللاجئين بإعادة تشكيل اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة بمشاركة ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية يتمتعون بالكفاءة والمهنية باعتباره خطوة ايجابية مهمة نحو تفعيلها واستنهاض عملها في مواجهة كافة المؤامرات التصفوية التي تستهدف قضية اللاجئين وحقهم العادل في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام1948 طبقا لما ورد في القرار 194 .
وثمنت الفصائل جهود الدكتور احمد ابو هولي في خدمة قضية اللاجئين وقرارته المسؤولة في استنهاض عمل دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية في المخيمات وحرصه الدؤوب على تعزيز الشراكة مع فصائل العمل الوطني بما يكفل تعزيز وتوحيد الموقف تجاه القضايا المصيرية لشعبنا في ظل حالة العداء والاستهداف للحقوق والثوابت الفلسطينية
