مسؤول أممي يطالب بـ"حظر" تصدير منتجات المستوطنات الإسرائيلية

وكالات _ طالب مقرر أممي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بفرض "حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات".

جاء ذلك في كلمة لمقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، خلال اجتماع عقدته اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المقرر الأممي في إفادته لأعضاء اللجنة: "هناك خطوتان للمساءلة يمكن للمجتمع الدولي أن يجلب بهما الأمل في إنهاء وتغيير الاحتلال الدائم".

وأوضح أن الخطوة الأولى هي "الاتفاق على فرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلي السوق العالمية".

واعتبر لينك السماح للمستوطنات الإسرائيلية بتصدير منتجاتها إلى الخارج بمثابة "انتهاك صارخ للقانون الدولي، على النحو الذي أكده قرار مجلس الأمن 2334".

وتبني مجلس الأمن القرار 2334 في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، ونص علي وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

والخطوة الثانية التي دعا إليها المقرر الأممي، تتعلق بضرورة "إصدار دعوة واضحة إلى الأمم المتحدة لاستكمال العمل اللازم فيما يتعلق بقاعدة بيانات الشركات والمؤسسات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

وأبلغ لينك أعضاء اللجنة، بعدم تعاون السلطات الإسرائيلية للعام الثالث علي التوالي مع ولايته، ورفضها منحه تأشيرة دخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك واضح للمادتين 104 و105 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد المقرر الأممي مناشدته الدول الأعضاء بضرورة "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".