غزة – مفوضية الإعلام : لازالت قضية مقتل الضابظ عصام السعافين في سجون حماس لسان حال الشارع الفلسطيني ، فهذه الحادثة تضاف الى مسلسل القصص الأليمة التي تلم بالشارع الغزي جراء ممارسات حركة حماس ، فحالة من الغضب والألم تجتاح مشاعر الغزيين الذين لا يكاد يستيقظوا من قصة حتى يدخلوا في قصة أخرى أكثر قسوة وألما من سابقتها.
اعتقال سياسي
فعصام السعافين وحسب قول شقيقه محمد اعتقل على خلفية سياسية فهو يعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية ، وكانت التهمة الموجه له هو التعامل مع جهات معادية قاصدين السلطة الوطنية في رام الله وكأن هؤلاء أعداء ممنوع التعامل معهم او الاتصال بهم .
مضيفاً أن شقيقه لم يكن يعاني من أمراض كما ادعت داخلية حماس في غزة منوهاً ان طريقة اعتقاله لم تكن قانونية .
ضغط المؤسسات الحقوقية
وكانت العديد من المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة قد طالبت بضرورة التحقيق في هذه الحادثة والخروج للرأي العام بنتائج لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاة السعافين، وتحت هذا الضغط خرجت داخلية حماس بغزة في بيان صحفي، حول وفاة الموقوف عصام أحمد السعافين، مؤكدة أنه تم اعتقال السعافين في تاريخ 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، لدى جهاز الأمن الداخلي، بتهمة الإخلال بالأمن العام.
وأشارت ، إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب وفاة السعافين، منوهة في بيانها إلى أنه كان يعاني من عدة أمراض، منها تضخ في القلب والسكن والضغط الدم منذ فترة طويلة، حيث لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لمراعاة الوضع الصحي للموقوف أثناء فترة التوقيف.
خالية من الإعتذار
وبالرغم من اعتراف داخلية حماس بمسؤوليتها عن قتل السعافين لم تذكر في بيانها كلمة اعتذار عن ما اقترفت وكأن روح الانسان لا تستدعي منهم كلمة اعتذار لأسرته وللمجتمع عامة الذي تألم لمقتل هذا الشخص المعروف بين الناس بطيبته وعفويته ومحبته .
السعافين شهيداً
في الصعيد ذاته فقد أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً باعتماد المواطن عصام السعافين، الذي قتل في سجون حركة حماس شهيدا من شهداء الثورة الفلسطينية.
يشار إلى أن السعافين ينحدر من عائلة فلسطينية مناضلة تعود اصولها الى بلدة الفالوجا الفلسطينية التي هجر اهلها في عام 1948 وتعود اصول العائلة الى منطقة شرق الاردن والجزيرة العربية من قبائل وادي موسى فيما قدمت العائلة التي يتجاوز عدد افرادها الاف العديد من المساهمات في المقاومة الفلسطينية وفصائل العمل السياسي الفلسطيني والاردني .
لا محاسبة
فهذه القضية ليست الأولى ولن تكن الأخيرة في ظل غياب سياسة الرقيب فلا محاسب ولا رادع لمن يقترف الجريمة تحت مسميات واتهامات في أغلبها كاذبة ومن نسج خيالهم .
فمن يشفي صدور أبنائه وأهله من هذا الألم والفراق فكيف يكبر أبناءه ويرون قاتل أبيهم ينعم وفي حضنه ابنائه كيف سيسامحون ؟ ألف سؤال وسؤال تحتاج لإجابات وقرارات ومحاسبة .
ففي الوقت الذي ينادي فيه الغزيون للوحدة الوطنية والعمل بشكل جدي من أجل ردم هذه الفوهة لمواجهة مخططات الاحتلال وأهمها صفقة القرن تخرج علينا فئة غير مسئولة تعمل على توسيع تلك الفوهة وتعميقها.
