شهدت أروقة المحاكم الفلسطينية في الأيام والأسابيع القليلة الماضية أحكاما رادعة بحق تجار ومروجي المواد المخدرة وتنوعت بين الاشغال الشاقة المؤبدة والاشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الكبيرة ومصادرة مبنى استخدم في صناعتها .
واظهرت هذه الأحكام جرأة غير مسبوقة من قبل القضاة الذين تولوا النظر في هذه القضايا، بعد المرافعات والمداولات القانونية والتحقق من سلامة كافة الاجراءات المتخذه من قبل الشرطة والنيابة، وجاءت اعتمادا على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وتعديلاته في عامي 2018 و2020. واتت في سياق التشدد في الردع القانوني والأخذ بالعقوبة الأشد، وفقا لما ورد في القرار بقانون الخاص بمكافحة المخدرات، وأصدره السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في نهاية عام 2015، في اطار محاربة هذه الآفه الخطيرة ولا سيما بعد قيام تجار المخدرات بمحاولات حثيثة لزراعتها وتصنيعها محليا في الأراضي الفلسطينية وسعيهم لترحيلها من الداخل الفلسطيني الى الضفة الغربية مستغلين غياب الرادع القانوني المتمثل بضعف القوانين النافذة في فلسطين بما يخص المخدرات قبل إصدار القانون الرادع.
وقد صدرت هذه الاحكام والقرارات القضائية الحاسمة عن الهيئات الجزائية في محاكم البداية في المحافظات الفلسطينية وشكلت أهمية كبرى في ردع تجار المخدرات ومنعهم من الاستمرار في تجارتهم غير القانونية لهذه المواد السامة والقاتلة ومنعت كذلك دخول متعاطين جدد على خط التعاطي والادمان .
واظهرت نصوص هذه القرارات وضوحا لا لبس فيه بأن المحكمة تدين المتهمين عن تهمة انتاج و تصنيع مواد مخدرة و مؤثرات عقلية بقصد التجارة بها وادانتهم بتهمة احراز مواد مخدرة او مؤثرات عقلية خلافا لإحكام مواد القرار بقانون رقم 18 لعام 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة وغرامة مالية 20 الف دينار اردني إضافة لتضمينهم نفقات المحاكم مما اثلج صدور الكثيرين وخاصة جهات انفاذ القانون .
ومن اهم النقاط التي جاءت في احدى هذه القرارات الصادرة عن محكمة بداية الخليل هي مصادرة المبنى الواقع في مدينة دورا والذي استعمل في ارتكاب جريمة انتاج مواد مخدرة والمصادرة لصالح خزينة الدولة في سابقة قضائية يمكن الاعتماد عليها مستقبلا في المزيد من الاجراءات المماثلة والتي قد تساهم في الابتعاد عن استخدام المنازل والمنشأت والمحال لزراعة او صناعة المخدرات مما يساعد في الحد من انتشارها واحجام المواطنين عن تاجير ممتلكاتهم لاشخاص مشبوهين خوفا من استغلالها لزراعة المخدرات وبالتالي مصادرتها بقرار قضائي.
وقد جاءت هذه الاحكام استنادا الى التحقيقات التي قامت بها النيابة بعد إحالة محاضر التحريات لها من إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة وتتويجا لكل الجهود الهادفة للحد منها والتكامل بين منظومة العدالة بكاملها " الشرطة والاجهزة الامنية والنيابة العامة والقضاء " وانهت الفترة الذهبية لتجارها الذين استغلوا فيها ضعف القانون لسنوات طويلة وتمكنهم من الحصول على الافراج بعد فترة قصيرة من القبض عليهم من خلال اخلاء السبيل بالكفالة ثم لا يمكن القبض عليهم فيما بعد .
كما انها شكلت هذه الاحكام رسالة قوية وصلت لتجار ومروجي ومتعاطي المخدرات في الوقت المناسب والذي كان المجتمع ومؤسساته العدلية بحاجة ماسة لها للمساهمة في الحد من تجارتها واختفاء تجارها وتخفيض اعداد المتعاطين والمدمنين مما سينعكس على استقرار الفرد و الاسرة والمجتمع.
ولا يمكن انكار ايجابيات هذه الاحكام وهي:
１. تساعد الشرطة وأجهزة الامن في ملاحقة تجار المخدرات
２. الحد من الجرائم المرتبطة بالمخدرات من سرقة وقتل وتفكك الأسرة
３. الحد من النتائج الكارثية لتعاطي المخدرات على الاسرة والمجتمع
４. ردع تجار المخدرات
５. استقرار المجتمع
６. المحافظة على النسيج المجتمعي.
* الناطق الإعلامي باسم الشرطة
