قالت حركة فتح إن موقف الرئيس محمود عباس بشأن القدس، وقضايا الحل النهائي واضحة أمام جميع العالم.
وأكدت في بيان صدر عنها، : أن موقف الرئيس أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة بأسرها دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضافت فتح: أن التقرير الإعلامي التحريضي الذي بثته (القناة 20) الإسرائيلية، يعبر عن إفلاس سياسي وأمني إسرائيلي مكشوف، فمن المعروف لدى المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة أن السلطة الوطنية لها مؤسسات مختلفة في المدينة المقدسة واكنافها، وتقدم الموازنات لهذه المؤسسات وفقا للاتفاقيات السياسية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وبرعاية دولية.
وأشارت إلى أنه يوجد أكثر من 360 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القدس مدينة عربية فلسطينية إسلامية بامتياز، ولا ينازعنا في ذلك أحد، واعتراف ترمب بأن القدس عاصمة لإسرائيل لا يساوي الحبر الذي كتب فيه القرار، فمن لا يملك أعطى من لا يستحق.
وأكد البيان أن حركة فتح ستتصدى بكل قوة لكل من باعوا ضمائرهم والذين تسول لهم أنفسهم التخلي عن قيمهم ودينهم وعقيدتهم، واللهاث وراء المال وتسريب عقاراتهم إلى الجمعيات الاستيطانية التي تنشط في القدس من أجل اثبات الوجود اليهودي فيها بالقوة، ودولة الاحتلال لن تستطيع ومهما امتلكت من وسائل قمعية كف يد الحركة عن هؤلاء القلة القلية الذين آثروا المال على الوطن.
وأوضح أن الهجمة الإعلامية التحريضية غير المسبوقة على قيادات حركة "فتح" في القدس، وهذا الهجوم المنظم الذي يترافق مع عمليات اعتقال مستمرة لقيادات الحركة والسلطة والمنظمة، لن يسكت الصوت الفلسطيني المؤكد على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة، وكل ما يرمي إليه الاحتلال لن يتحقق فكل الاعراف والمواثيق الدولية التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط، تؤكد أن القدس مدينة تحت الاحتلال وان أي تغيير سياسي بشأنها غير معترف به.
ولفت البيان إلى أن الافتراءات الإسرائيلية والتتبع الذي تقوم به لوسائل الاعلام الفلسطينية، والتصريحات التي يطلقها مسؤولون فلسطينيون عبرها، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن دولة الاحتلال تبيت النوايا الخبيثة، مبينا أن إسرائيل ترمي من وراء استمرار ملاحقة محافظ القدس عدنان غيث واعتقاله لأكثر من عشرين مرة، وكذلك اعتقال والتحقيق مع الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة وتقييد حركته، وكذلك وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وأمين سر حركة "فتح" شادي المطور، إلى احباط العمل الفلسطيني في القدس، وهذا ما لا يمكن السماح أو التسليم به، ولن ترضخ لسياسة الأمر الواقع.
