إن الاختلاف بين الناس، له مشروعيته الدينية والواقعية، وهو سنة من سنن الله في الكون، كما أن التوافق والوفاق في المجتمع يتطلب التسليم بحق الاختلاف، ولا يعني هذا التسليم، بأن المختلف هو على حق، وإنما يعني الإقرار، بأن للآخر الحق في أن يختلف.
فأصبحت المصالحة الوطنية ومن ثم الانتخابات الفلسطينية واحدة من أكثر المواضيع المدرجة في ميدان حل الصراعات الداخلية في السنوات الماضية, لما لها من دور في تحقيق السلم المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد, ولها جذور عميقة نفسية واجتماعية وانسانية بالإضافة الى العمق السياسي وتوحيد شقي الوطن. والسلم المجتمعي بين الأوطان، يمكن حفظ الأنفس، وصيانة الدماء، وإشاعة المحبة والوئام بين الناس على اختلاف عقائدهم وألوانهم وثقافاتهم ونظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتحقق السلم الاجتماعي من خلال إعلاء صوت العقل، واحترام الاختلاف، وتعزيز العيش المشترك، والإقرار بالتنوع، الذي يضمن حريات الإنسان وحقوقه. وحين نفقد السلم المجتمعي في المجتمع، وبالتالي نفقد الحقوق الأخرى.
وتكمن المشكلة في السؤال المهم وهي الصعوبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية وتأثير ذلك على السلم المجتمعي؟ وما هي المقترحات الفاعلة لنجاح المصالحة الفلسطينية وتحقيق السلم الاجتماعي؟ وعليه فانه مطلوب تفعيل المشاركة من قبل المواطنين وتطوير الوعي لديهم بأهمية الدور الملقى علـى عـاتقهم لإحداث التغيير المطلوب، مع مراعاة توفير الضمانات القانونية لحمايـة الحريـات العامـة وحقوق المواطنين، والتمسك بالديمقراطية كنظام دائم للحياة السياسية الفلسطينية، والعمل على التمسك بالإنتخابـات كإطار عام يشمل جمع شمل الفصائل الفلسطينية لمواجهة التحديات الخارجية والداخليـة مـن خلال استراتيجية وطنية لتعزيز الوحدة الوطنية.، وضرورة الأتفاق على الحد الأدنى من المبادئ الأساسية لتحقيـق الوحـدة الوطنيـة
الشـاملة والمتمثلة؛ في أن فلسطين وطن لكل الفلسطينيين، والعمل الحثيث على بناء الدولة الفلسطينية، وأن الحوار الديموقراطي هو الوسيلة لمعالجة كافة القضايا الداخلية والخارجية.
كل ذلك خلق لنا ثقة كبيرة بوعي شعبنا وحرص المسؤولين عن هذا الشعب على السلم المجتمعي والانتقال السلمي للسلطة لمن يحالفه الحظ وتكون الغلبة لصالحة ونقول للخاسر انت شريك اساسي في المنظومة الفلسطينية والجميع فاز بالديمقراطية الفلسطينية.
*محاضر جامعي وناشط مجتمعي
