بين مطرقة الانتخابات وسندان القدس

تشير التوقعات إلى نية القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية الأمر الذي ترفضه بعض القوائم المرشحة لخوض تلك الانتخابات مدعية أن ذلك يعد تهربًا من استحقاق الخيار الديمقراطي وتتناسى تلك القوائم أن هذا الخيار كان وما زال مطلب حركة فتح التي أعطتها نتائج الاستطلاعات تقدمًا واضحًا في الانتخابات المرتقبة بصرف النظر عما يروج عن وضعها الداخلي وهذا المطلب كانت قد توافقت عليه الفصائل الفلسطينية في حواراتها التي أكدت خلالها على إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كلها وفي مقدمتها القدس وعليه صدرت المراسيم الرئاسية.
فبعد انتصار المقدسيين في معركتهم الأخيرة وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على إزالة الحواجز الحديدية التي تحول ببنهم وبين أبواب المدينة المقدسة حيث يعد هذا الانتصار خطوة أخرى تسجل للفلسطينيين وقيادتهم التي طالما رفضت محاولات "صفقة القرن" البائدة الرامية لشطب القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية من الخريطة السياسية.
هذا ما يوجب الحفاظ على ما أنجزه المقدسيون بثباتهم وصمودهم من أجل القدس وصون مكانتها والدفع باتجاه تحقيق مطلب إجراء الانتخابات في القدس كما جرى في الانتخابات التشريعية السابقة لتثبيتها على الخريطة السياسية لا السعي لإجراءاتها وفق آليات وبدائل تكرس ما ترمي إليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
حيث إنه بات من الواضح رفض حكومة الاحتلال إجراء الانتخابات بالقدس هذه المرة ولا يتوقع أن تغير موقفها حاليًا حيث يخشى بنيامين نتنياهو على خسارة حلفائه اليمينيين لتشكيل حكومته المحتملة كما أنه لم يمنح الفرصة للفلسطينيين لتوحدهم بعد توافقهم على إجراء الانتخابات.
كل ذلك يجري في الوقت الذي تنشغل الإدارة الأمريكية بملفاتها الداخلية بل ستكون جاهزة وحليفتها "إسرائيل" للتعامل مع مخرجات الانتخابات الفلسطينية فيما نجد أن الاتحاد الأوروبي لم يقم بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإجراء الانتخابات في القدس ناهيك عن حالة انهيار النظام العربي الذي بات يعاني أزمات وطنية ما من شأنه أن يدفع القيادة والفصائل الفلسطينية لتأجيل الانتخابات المقرر إجرائها نهاية شهر مايو المقبل ولا غضاضة في ذلك بشرط البحث عن خروج من هذا المأزق الذي وضعت فيه القيادة الفلسطينية التي لا يمكن أن تقبل بتجاوز القدس كما لم تقبل سابقًا بل إنها تحدت إدارة دونالد ترامب المنصرفة وأسقطت صفقتها المشؤومة الرامية لمحوها وطمسها وتصفية الوجود الفلسطيني.
باعتقادي أن القيادة الفلسطينية ستكون قادرة على الخروج من ذلك المأزق بما يكفل الحفاظ على الخيار الديمقراطي من جهة وضمان حق القدس في الانتخابات ترشحًا وتصويتًا إذا ما توافقت على ذلك وإن كان لا يمكن تحقيق ذلك بالمدي القريب لكنه ليس محالًا إنما المطلوب الآن وحالًا تشكيل جبهة مقاومة تتصدى لمشروع إزالة القدس عن الخريطة السياسية، وهذا يحتاج للإنهاء الفوري لكل أشكال الانقسام الفلسطيني.
وغير ذلك من بدائل فإنه يصب في ذات الخانة التي يريد أن يحشرنا فيها الاحتلال الإسرائيلي، ولا أدري كيف لحركة فتح والفصائل الفلسطينية أن تتخلى عن مطلبها إجراء الانتخابات في القدس الذي توافقت عليه؟!
لا أتصور ذلك.