القدس-مفوضية الاعلام- رفع ناشطان متضامنان مع الحقوق الفلسطينية دعوى تطالب الحكومة الكندية بحل ومحاكمة جمعية استيطانية مسجلة في كندا وتنشط في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، لجمع التبرعات لصالح المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الدعوى القانونية التي رفعها الكنديان "خالد معمر"، و"ديفيد ميفاسير"، الحكومة الكندية بإلغاء الوضع الخيري لما يسمى "الجمعية الثقافية الصهيونية الكندية" (CZCA)، والتحقيق فيما إذا كانت عملياتها تتوافق مع القوانين الكندية الخيرية التي تنص بوضوح على أن دعم القوات المسلحة لدولة أخرى ليس عملا خيريا.
وأشارت الى اعلان على موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي تم التأكيد فيه على أن المنظمة الصهيونية "مخولة بجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي"، حيث تم ازالة الاعلان بعد أن تناولت وسائل اعلان كندية الموضوع.
وأوضحت الدعوى ان المنظمة الصهيونية خصصت 1.7 مليون دولار لـمنظمة "YAHAD" الإسرائيلية التي تعمل لصالح الجيش الاسرائيلي في البحث عن جثث جنوده المفقودين، وكقناة لجمع الأموال لصالحه.
وتأتي الدعوى متزامنة مع حملة منسقة أطلقها متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لإغلاق مؤسسات أميركية داعمة للاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
يذكر ان رشيدة طليب عضو الكونغرس الاميركي تقدمت وضمن الحملة بمذكرة قانونية لوزارة الخزانة الأميركية كشفت فيها أن المنظمات الأميركية التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحصل على إعفاء ضريبي من الحكومة الأميركية.
وتم ايضا تنظيم مظاهرة أمام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك، مطالبة بإغلاق أربع منظمات أميركية داعمة للاستيطان.
كما تقدمت نقابة المحامين التقدميين الأميركية بمذكرة قانونية تؤكد أن عمليات جمع التبرعات وتمويل المستوطنات التي تقوم بها هذه المؤسسات الممولة للاستيطان مخالفة للقانون الأميركي.
