القدس-مفوضية الاعلام-  أثار قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأمر الخارجية باعتبار 10 سفراء من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، ردود فعل دولية عديدة.

وعلى الصعيد الأوروبي، انتقد رئيس البرلمان، ديفيد ساسولي، قرار أردوغان الذي اتخذ على خلفية دعوة هذه الدول لإطلاق سراح المعارض التركي عثمان كافالا.

وكتب ساسولي في "تويتر": "يعتبر طرد سفراء 10 دول مؤشرا على التوجه الاستبدادي للحكومة التركية".

وأضاف: "لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا".

في حين أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تجري مشاورات مع دول أخرى عقب إعلان الرئيس التركي بحق السفراء.

وكتبت الوزارة: "أخذنا بعين الاعتبار تصريحات الرئيس التركي أردوغان".

كما أشارت الخارجية النرويجية إلى أن سفارتها في أنقرة لم تتلق إخطارا من السلطات التركية.

وقال مدير الاتصالات بالوزارة، ترود ماسيدي، لـ"رويترز" في بيان عبر البريد الإلكتروني: "سفيرنا لم يفعل أي شيء يستدعي الطرد"، مضيفا أن تركيا تدرك جيدا وجهة نظر النرويج حول هذه القضية.

وأكمل ماسيدي: "سنواصل دعوة تركيا للامتثال للمعايير الديمقراطية وسيادة القانون التي التزمت بها الدولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

في حين لفتت وزارة الخارجية النيوزيلندية إلى أنها "لن تعلق إلى أن تسمع "أي شيء بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية".

وتابعت: "نيوزيلندا تقدر علاقتها مع تركيا".

هذا وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أنها تنتظر توضيح الجانب التركي قرار أنقرة طرد سفراء 10 دول، من بينهم سفير الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "لقد قرأنا هذه التقارير ونسعى للحصول على توضيح من وزارة الخارجية التركية حول ذلك".

وكانت "الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، قد دعت في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى الإفراج عن كافالا"، معتبرة أن "استمرار احتجازه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا".

وتتهم السلطات التركية عثمان كافالا، المعارض، بـ"السعي إلى زعزعة استقرار تركيا"، حيث سيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل.

واستهدف كافالا خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت آنذاك باسم حركة "جيزي"، والتي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين كان رئيسا للوزراء، ثم اتهم بأنه حاول "الإطاحة بالحكومة" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وترفض الحكومة التركية الدعوات المتكررة من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الإفراج عن كافالا وتقول إنها "لا تقبل أي تدخل في شؤون القضاء".