نيروبي- (أ ف ب) -قالت الحكومة الإثيوبية الجمعة إن قواتها لن تتقدم داخل منطقة تيغراي التي انسحب نحوها المتمردون هذا الأسبوع، لكنها أضافت أن هذا الموقف قد يتغير إذا تعرضت “سيادة أراضي” البلاد للتهديد.
وأعلن متمردو تيغراي الاثنين انسحابهم إلى منطقتهم، تاركين أمهرة وعفر المجاورتين بعد تقدمهم فيهما في الأشهر الأخيرة، ما فتح مرحلة جديدة في هذا النزاع الدامي.
ورغم عدم تأكيد الأمر بعد، فإن انسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي قد أحيا الأمل في بدء محادثات سلام، بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 13 شهرًا تسببت بأزمة إنسانية خطيرة.
وقال المكتب الاعلامي في الحكومة الجمعة في بيان إن القوات الفدرالية سيطرت على شرق أمهرة وعفر وتلقت أوامر “بالبقاء في المناطق الخاضعة لسيطرتنا”.
وجاء في النص المنشور على تويتر “قررت الحكومة الإثيوبية عدم إصدار أوامر لقواتها بالتقدم أكثر في منطقة تيغراي”.
قد يعني هذا القرار توجها نحو التهدئة بعد أشهر من المعارك العنيفة التي اعلن خلالها الطرفان السيطرة على قسم كبير في الأراضي.
لفترة أكد المتمردون أنهم على بعد حوالى 200 كلم من العاصمة أديس أبابا ما دفع العديد من البلدان – بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى مطالبة رعاياها بمغادرة إثيوبيا.
ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت وسائل الإعلام الرسمية وصول رئيس الوزراء أبيي أحمد الضابط السابق في الجيش، الى خط الجبهة لقيادة “هجوم مضاد”.
ثم اعلنت الحكومة عن عدة انتصارات.
وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم ابيي لوكالة فرانس برس الإثنين إن إعلان جبهة تحرير شعب تيغراي الذي اعتبر أنه يهدف “لفتح الباب” للمساعدات الإنسانية، يستخدم في الواقع للتستر على هزائم عسكرية.
اندلعت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد أن أرسل أبيي الجيش الفدرالي إلى تيغراي لإقالة السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي تحدت سلطته واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.
وأعلن رئيس الوزراء النصر بعد ثلاثة أسابيع مع الاستيلاء على العاصمة الإقليمية ميكيلي. لكن في حزيران/يونيو استعادت جبهة تحرير شعب تيغراي معظم منطقة تيغراي ثم تقدمت باتجاه عفر وأمهرة.
أسفر النزاع عن مقتل الآلاف وتهجير أكثر من مليوني شخص وإغراق آلاف الإثيوبيين في ظروف أقرب إلى المجاعة وفقًا للأمم المتحدة.
