أدانت محافظة القدس بأشد العبارات عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة والقدس بشكل خاص، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحجج وذرائع واهية، كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج".
وأشارت المحافظة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الإثنين، إلى هدم قوات الاحتلال 10 منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، والتي تعتبر مصدر دخل رئيسي لأصحابها وعشرات العاملين فيها، ما سيؤدي بعشرات العائلات الفلسطينية إلى البقاء دون مصادر دخل.
وأوضحت أن غالبية التقارير الفلسطينية والدولية تُجمع على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في فلسطين، والذي أكد الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21% خلال هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
وأكد تقرير "أوتشا" أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28% خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، إضافة إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها بنسبة 96%، وهو ما يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية.
وحمّلت محافظة القدس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه.
وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومي، أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات لا تستدعي التوقف عندها بشكل جاد، وما ينتج عنها من ويلات المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جرّاء هدم منازلها أو منشآتها، والتي تُمضي سنوات طويلة وهي تكدّ وتعمل من أجل بنائها، عدا عن حجم التدمير الذي تلحقة عمليات الهدم على مستوى اقتصاديات الأسر ودخلها ومستقبل أجيالها.
وطالبت المحافظة المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول، بالأخذ بالتقارير الدولية بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورا.
