باريس – (أ ف ب) -تولت فرنسا السبت لستة أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مع برنامج طموح لأوروبا “قوية” و”ذات سيادة”، قد يتأثر بفورة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 والانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل.
عند منتصف الليل تسلمت فرنسا الرئاسة من سلوفينيا التي كانت ترئس المجلس الأوروبي منذ الأول من تموز/يوليو على أن تسلمها في النصف الثاني من السنة إلى تشيكيا.
وفي خطوة ترمز إلى هذا الانتقال أنير برج إيفل وقصر الإليزيه باللون الأزرق الأوروبي.
ويمثل مجلس الاتحاد الأوروبي مصالح الدول السبع والعشرين الأعضاء أمام المفوضية والبرلمان الأوروبيين. وتدعو الرئاسة الفصلية إلى اجتماعات الوزراء وتحدد جدول الأعمال وتقود المفاوضات.
وعلى مدى ستة أشهر، ستحظى فرنسا بنفوذ كبير للمضي قدما ببعض المسائل والتوصل إلى تسويات بين الدول الأعضاء مع أن العملية مضبوطة وتستدعي الحياد والحنكة.
وقد حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سقفا عاليا جدا للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.
وقال في التاسع من كانون الأول/ديسمبر إنه ينبغي “جعل أوروبا مجددا قوية في العالم وتتمتع بسيادة كاملة، وحرة في خياراتها وتتحكم بمصيرها”.
ويؤكد ماكرون منذ انتخابه في العام 2017 على هذه الطموحات باستمرار ما يزعج بعض شركائه لا سيما في أوروبا الشرقية.
ولن يرأس ماكرون القمم أو اجتماعات المجلس الأوروبي إذ أن هذا الدور يعود لشارل ميشال إلا أن بإمكانه أن يلقي بثقله خلال المناقشات ويتدخل في حال حصول أزمة.
وتجد أوروبا نفسها عند مفترق طرق على صعيد مواضيع عدة، من أمن أوروبا مع حشد عشرات آلاف الجنود الروس عند حدود أوكرانيا، إلى الأزمة الصحية التي تعكر مجددا الأفق الاقتصادي الأوروبي.
ويمكن لماكرون الاعتماد على دعم المستشار الألماني الجديد الاشتراكي-الديموقراطي أولاف شولتس الذي سيرئس من جانبه مجموعة السبع في 2022.
وفي أول خطاب له بمناسبة رأس السنة، دعا خليفة أنغيلا ميركل إلى “أوروبا أكثر سيادة وقوة”. وأكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في تصريح لوكالة فرانس برس “يمكن لأصدقائنا الفرنسيين الاعتماد على دعمنا”.
وحددت ثلاثة مشاريع تحظى بالأولوية خلال الرئاسة الفرنسية وهي اعتماد حد أدنى للأجور في كل دول الاتحاد الأوروبي ووضع ضوابط لعمل الشركات الرقمية العملاقة واستحداث ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى أوروبا وفقا لتأثيرها على البيئة.
ويدعو ماكرون أيضا إلى تعديل منطقة شنغن “حامية الحدود الأوروبية” بشكل أفضل في وجه موجات الهجرة وهو موضوع في صلب الحملة الانتخابية الفرنسية.
وينوي أيضا طرح مراجعة قواعد الميزانية المعروفة بمعايير ماستريخت التي تضبط العجز في الدول الأوروبية من أجل تمويل الاستثمارات والنمو.
ولا يزال يطرح أيضا تعزيز الدفاع الأوروبي رغم تحفظ بعض الشركاء الحريصين خصوصا على حماية حلف شمال الأطلسي.
وهذه المرة الثالثة عشرة التي تتولى فيها فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ العام 1958 والأولى منذ 2008.
إلا أن الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل والتشريعية في حزيران/يونيو في فرنسا ستؤثر على الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وتقلص الوقت المتاح.
وقالت كلير ديميسماي الباحثة في مركز مارك بلوخ في برلين “ثلاثة أشهر وقت قصير للغاية”.
وسيؤثر الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا على برنامج الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي الذي يتضمن حوالى 400 لقاء أو فعالية في فرنسا، خصوصا في كانون الثاني/يناير حيث سيقام عدد كبير من الاجتماعات عن بعد.
وتندد المعارضة باستغلال ماكرون لرئاسة الاتحاد الأوروبي، إذ يرجح أن يترشح لولاية ثانية مع أنه لم يكشف رسميا عن ذلك بعد.
وقال تييري شوبان أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليل الكاثوليكية “قد يكون ذلك ورقة رابحة للرئيس الفرنسي من خلال السماح له بإعادة تأكيد التزامه الأوروبي لدى قاعدته الانتخابية، لكن دونه خطر أيضا” في حال اختار خصومه السياسيون مهاجمته مباشرة “حول سياسته الأوروبية”.
