قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الاسبوعي اليوم السبت، إنه يسود هذه الايام وخاصة بعد العملية التي استهدفت قبل اسبوعين مستوطنين بالقرب من مستوطنة حومش المخلاة ، جدلا في اسرائيل حول علاقات التناغم القائمة بين جنود الاحتلال وبين المستوطنين وما يسمى مركزي الأمن في المستوطنات ، وما يولده ذلك من ردود فعل لدى المواطنين الفلسطينيين . فقد وصف مسؤول أمني إسرائيلي في الضفة الغربية بأن اسرائيل تفتعل حالة فوضى أمنية عارمة ، تصاعدت مؤخرا في ظل عدم محاسبة المستوطنين على انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين . وتتجلى هذه الفوضى الأمنية بمُركزي ( ضباط ) الأمن في المستوطنات، الذين لا يخضعون لمسؤولية ولا مراقبة أي جهة خاصة انهم ليسوا جنودا أو أفراد شرطة من جهة ، ومن الجهة الثانية هم مسؤولون عن الأمن في المستوطنات، ويحملون السلاح ويستدعون فرق الحراسة (من المستوطنين). وتسمح سلطات الاحتلال لهم باعتقال فلسطينيين. وهم يعملون مقابل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومع حرس الحدود في المستوطنات بما فيها تلك المحيطة بالقدس.
وأضاف التقرير: يتم توظيف مركزي الأمن بواسطة مناقصات، وتدفع المستوطنات رواتبهم من ميزانيات يتلقونها من وزارة الأمن . ويزود الجيش الإسرائيلي مركزي الأمن بالسلاح وبسيارات أمنية. ويخضع هؤلاء في المستوطنات لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات واسعة جدا، تشمل إمكانية توقيف فلسطيني أو اعتقاله أو تفتيشه أو مصادرة أشياء شخصية. وتم توسيع صلاحيات مركزي الأمن، في العام 2009، بشكل يسمح لهم بالعمل خارج المستوطنات ، الذي يوصف بـ"حيز الحراسة"، وبما يشمل بؤرا استيطانية عشوائية . وبعد توسيع هذه الصلاحيات نفذ مركزو أمن في المستوطنات اعتداءات ضد فلسطينيين ، ومن الامثلة على ذلك الاعتداءات التي وقعت في قرية جانية، في العام 2019، عندما اقتحمها مركز الأمن في مستوطنة "طلمون"، يعقوب إلحرار ، وأطلق النار باتجاه مواطن فلسطيني، ثم دخل إلى صالون حلاقة واعتقل فلسطينيا ليسلمه للجيش ، وعندما سأل الفلسطيني عن سبب اعتقاله، أشهر إلحرار سلاحه في وجهه. وفي حزيران/يونيو الماضي، أطلق مركز الأمن في مستوطنة "يتسهار"، أحد معاقل المستوطنين المتطرفين الواقعة جنوبي نابلس ، النار باتجاه فلسطيني بالقرب من المستوطنة على الرغم أنه لم يكن يشكل خطرا، وأن إطلاق النار تم خلافا لقرار ضباط الجيش في المكان، إذ أن قوات الجيش وصلت إلى المكان قبل مركز الأمن. و مركز أمن مستوطنة "روتيم"، الذي طرد رعاة فلسطينيين وتعامل بعنف مع ناشطين يساريين اسرائيليين مناضين للاستيطان وممارسات المستوطنين .
على صعيد آخر صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء ، التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على خطة لإقامة حي استيطاني جديد غرب صور باهر . وتقترح الخطة إنشاء حي جديد يضم 1215 وحدة سكنية، وبرجاً مكوناً من 28 طابقاً، و11 مجمعاً سكنياً بين 7 و11 طابقاً. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم واجهة تجارية باتجاه الطريق الرئيس في الحي في 6 قطع سكنية، وقسم واحد للأماكن العامة المفتوحة المجاورة للمباني مع توفير مساحة عامة مفتوحة و9 قطع للمباني والمؤسسات العامة، والتي تشمل مدرسة ما بعد الابتدائية، ومدرسة ابتدائية، ورياض أطفال وقاعة رياضية .وقال رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون: "نستمر في بناء القدس. بناء المجمع السكني جنوب رمات راحيل جزء من سياسة البلدية لزيادة المعروض من المساكن بالمدينة، من خلال البناء في مناطق خالية وتعزيز التجديد الحضري .
