صادق الكنيست البرلمان الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي 7 فبراير/شباط 2022، بقراءة أولى على مشروع قانون عرف باسم قانون المواطنة والذي يمنع من خلاله لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث يتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية «أيليت شاكيد» من حزب يمينا تقدمت بمشروع القانون، الذي بموجبه يتم حظر منح الإقامة أو المواطنة لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، متزوجين من فلسطينيي 48.
ويعد هذا القانون تعبيرا صريحا عن طبيعة التوجه العنصري لدولة الاحتلال وتكتلها اليميني المتطرف والذي يعكس جوهر العداء للعرب ويحمل تفاصيل تلك العلاقات الشائكة والمستقبل المعتم الذي يهدف الي تكريس دولة الفصل العنصري وترسيخها على المستوى الاستراتيجي، وكان قد صوت على مشروع القانون 44 نائباً بالكنيست من أصل 120، مقابل 5 صوتوا ضده بحسب ما ذكرته وسائل اعلام اسرائيلية وهذا ما دفع في الوزيرة شاكيد في التعبير عبر تغريدة اطلقتها على تويتر عقب التصويت، أن الصهيونية انتصرت، متعهدة بتمريره بالقراءة الثانية والثالثة.
وبرغم من صعوبة تمرير هذا المشروع عبر اروقة الكنيست الاسرائيلي لما يشهده من خطورة على تحول الامور الى سحب الثقة عن الحكومة كون هذا القرار والتصويت على القانون يكون بمثابة انتحار للحكومة الحالية وخاصة ان الحديث لا يدور عن قانون مواطنة فقط بل قانون منع المواطنة عن العرب، وأن ذلك يعد فقط طريقة للتجميل لا يمكنها أن تخفي الطبيعة العنصرية المصاحبة لهذا القانون أو العقلية العنصرية التي دفعت بإقراره ليتم استهداف حقوق المواطنة التي هي حق انساني اقرته كل المعاهدات والمواثيق الدولية.
وكان الكنيست قد سن قانون المواطنة في 31 يوليو/تموز 2003، (بشكل مؤقت)، لمعاقبة الفلسطينيين داخل الأراضي المُحتلة على مشاركتهم بانتفاضة الأقصى (عام 2000) ومنذ ذلك الوقت يمدد الكنيست سريان مفعوله عدة مرات، رغم أنه سن بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة، وفي يوليو/تموز 2021، سقط القانون فعليا بعدما فشل الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، في تمديده لما عجز عن الحصول على الأغلبية الكافية لتمريره بالكنيست.
وتتحكم دوائر الادارة المدنية بتشكيلاتها القائمة والتي تتلقى الاوامر من قبل ضباط مخابرات تابعة لأجهزة الشين بيت الاسرائيلية والحاكم العسكري للضفة والقطاع بشكل مباشر في اجراءات تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية عبر موافقة مسبقة وارتباط بكمبيوتر وسجلات هذه الادارة والتحكم بها وبمحتوياتها عن بعد وبتنسيق مباشر مع الادارات المحلية، وكانت حكومة الاحتلال وعقب توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1994 قد وافقت على لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات لم الشمل عام 2009، قبل أن تعيد فتح الملف في 2021.
ويعد هذا الملف الذي تحارب فيه حكومة الاحتلال بتكتلها العنصري الوجود الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة ايضا وتحرم من خلاله حصول الفلسطينيين من حق الاقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة في اختراق فاضح لحقوق الانسان بالدرجة الاولي رغم انه ووفقا للقانون الدولي من حق الفلسطيني ان يقيم في بلاده ومسقط رأسه، وبات هذا القانون يؤرق ملف لم الشمل عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض حكومة الاحتلال وتكتلها العنصري الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل ويعوق حركتهم ويحرمهم من حقوقهم الانسانية والقانونية.
