طالب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، بضرورة تدويل قضية الأسرى وفضح كل الإنتهاكات التي تمارس ضدهم، وضرورة أن تواصل الجامعة العربية جهودها على كافة الصعد والمستويات الحقوقية والقانونية والصحية لحماية الأسرى من التغول الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى خارج نطاق مواثيق جنيف الثالثة .
وأكد شومان في ندوة عقدت بمقر الجامعة العربية تحت عنوان "دعم حقوق الأسرى في مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلي"، برعاية الأمين العام للجامعة العربية، ومشاركة رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إن قضية الأسرى هي القضية الأهم لدى كافة أطياف الشعب الفلسطيني والعربي، خاصة الأسرى المرضى الذين كانوا وما زالوا الجرح النازف في خاصرة الحركة الأسيرة بفعل هذه السياسات من الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الآلاف من أسرانا في مختلف السجون الإسرائيلية.
وأوضح أن أكثر من 630 أسيرا مريضا مصابون بأمراض مختلفة ومتنوعة ومزمنة ومستعصية في العديد من السجون، خاصة الموجدين بشكل دائم في مستشفى الرملة العسكري وعددهم 39 أسيرا بينهم 11 أسيرا مقعدا ومشلولا على الكراسي المتحركة، مؤكدا أن العديد منهم بحاجة إلى رعاية خاصة ومرافقة دائمة من قبل إخوانهم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وهناك العشرات من الأسرى الذين هم بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم، وكذلك الأسرى المصابون بالسرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي وبقية الأمراض التي تفتك باجساد أسرانا العزل، في ظل صمت دولي ومؤسساتي وحقوقي ضد ما يمارس من انتهاكات متواصلة وقوانين عنصرية.
وقال إن إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية خاصة مواثيق جنيف الثالثة لحقوق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، حيث تحاول حكومة الاحتلال ومن خلفها إدارات مصلحة السجون التنصل من كل التفاهمات والحوارات مع ممثلي الحركة الأسيرة، والاستيلاء على أبسط الحقوق الثابتة لهم، وسحب العديد من الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة عبر عشرات الاضرابات الجماعية عن الطعام لتحقيق أبسط الحقوق الإنسانية والعادلة.
وأوضح أن حكومة الاحتلال تسعى إلى اتهام الحركة الاسيرة بالإرهاب، ونزع الشرعية النضالية عنهم وممارسة كل أصناف التعذيب والعزل والشبح والضرب مع الاستمرار في سياسات الإهمال الطبي المتعمد، وعدم الكشف المبكر عن أمراض الأسرى، وعدم إجراء الفحوصات الدورية للأسرى، حيث تفاجئ المئات من الأسرى باصابتهم بالعديد من الأمراض التي انتشرت في اجسادهم والتي أدت الى استشهاد 77 أسيرا من أصل 228 أسيرا شهيدا ارتقوا داخل سجون الاحتلال.
وأضاف أن ما يجري مع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد من مخيم الأمعرى والمحكوم 7 مؤبدات ويقضي عامه الـ31 في مستشفى سجن الرملة العسكري في أوضاع صحية خطيرة بعد أن انتشر مرض السرطان داخل جسده، حيث ترفض إدارة مصلحة السجن نقله الى أحد المستشفيات الإسرائيبية نظرا لخطورة حالته الصحية.
وأوضح شومان أن هناك عدد من الأسرى يعانون اوضاع صحية خطيرة وهم بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم، وتقديم العلاج السريع واللازم لهم في مستشفيات مدنية، وعلى رأسهم الأسيرة إسراء الجعابيص المصابة بحروق صعبة وفاقدة لأصابع اليدين، والأسير موفق العروق المصاب بالسرطان والمحكوم 30 عاما، والأسيرة شذى عودة الموقوفة في سجن الدامون والتي تعاني من عدة أمراض وهي في الستين من عمرها، والأسير ناهض الاقرع الذي فقد أطرافه، والأسير معتصم رداد المصاب بالسرطان والمحكوم 20 عاما، ورياض العمور المحكوم 11 مؤبد وأجري له عملية قلب مفتوح، والأسير منصور موقدة الذي يحمل في داخله أمعاء بلاستيكية، وشيخ المعتقلين وأكبرهم سنا فؤاد الشوبكي، والأسرى الأطفال أحمد مناصرة، وأمل نخلة، وحمودة براش الذي فقد بصره في السجن.
من جانبه، أكد المشاركون في الندوة ضرورة إطلاق حملة دولية وقانونية وبدعم من الجامعة العربية والمؤسسات الحقوقية تهدف إطلاق سراح الأسيرات والأطفال الأسرى .
وطالبو بضرورة تدويل قضية الأسرى ونقلها إلى أروقة الأمم المتحدة لاستصدار قرارات جديدة وداعمة لها، وضرورة التوجه لمحكمة العدل الدولية ومطالبتها بإصدار فتوى قانونية حول المركز القانوني بشأن المحارب الفلسطيني والمعتقلين المدنيين.
كما طالبو بضرورة تأليف وتوثيق لكل شأن من شؤون الأسرى على شكل كتب ورقية لتبقى ذخر للأجيال القادمة، وضرورة ترجمة الأعمال الأدبية إلى اللغات الأخرى.
وأكدوا ضرورة دعم وإسناد الإبداعات التوثيقية الخاصة بالأسرى، وضرورة مساندة نضال الحركة الأسيرة بحراك دبلوماسي، وشهبي، وإعلامي، بالإضافة إلى قانوني.
