القدس-مفوضية الاعلام- ستواجه الحكومة الإسرائيلية اختبارًا مهمًا سيحدد مصيرها ، عندما يتم طرح مشروع القانون الخاص بتمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية للتصويت عليه في الكنيست اليوم بعد أن رفض مرتين بسبب مشكلة الأغلبية.
ولكن حتى في هذه المرحلة ، لا يزال دعم العربية الموحدة للقانون غير مضمون واجتمع أعضاؤها الليلة لمناقشة حاسمة حول هذه القضية ، والمعضلة لديهم هي بين الخيار السيئ والخيار الأسوأ ، وإذا سقطت الحكومة فهذا هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لهم.
ويتزعم التيار الذي ينادي بضرورة التصويت على تمرير القانون المدني الإسرائيلي بالضفة، وزير القضاء في حكومة الاحتلال جدعون ساعر، والذي ألمح إلى إمكانية الانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال تمديد العمل بقانون الطوارئ.
يُذكر أنه تمت المصادقة على أنظمة الطوارئ كل خمس سنوات منذ عام 1967 ، وبدونها لن يكون من الممكن تطبيق القانون المدني على المستوطنين في الضفة الغربية.
في غضون ذلك وحتى هذه اللحظة وعلى الرغم من أن التصويت سيجري غدًا ، لا يمكن القول في الائتلاف ما هو ميزان القوى وهل سيتم تمرير القانون
وأرجأ الائتلاف التصويت في الكنيست خلال الأسبوع الحالي على تمديد الأنظمة، بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له، بعدما أعلنت أحزاب اليمين في المعارضة أنها لن تؤيد أي قانون يبادر إليه الائتلاف، وبعدما أعلنت القائمة الموحدة أنها لن تؤيده، إذا تم طرحه للتصويت عليه هذا الأسبوع.
