جاء ، تعيين ممثل دولة الإحتلال ( جلعاد اردان ) لدى الأمم المتحدة ، في منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إهانة للمنظومة الدولية ، التي يقع على عاتقها إنهاء الإحتلال في فلسطين
ويُعد ذلك التعيين ، استفزازاً لمشاعر شعبنا ولمحبّي السلام والعدل في العالم، وإهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية ، وهذا يدعونا التوجه إلى الأمم المتحده والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقّها في تقرير المصير، إلى العمل على تغيير هذا القرار ال من المُشين وذلك لحماية حقوق الإنسان، وللحيلولة دون إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية
وفي الحقيقة :
. يُشكّل هذا التعيين ( تعيين اردان ) صفعةً للقيم التي تأسست عليها ميثاق.الامم المتحدة ، حيث أنه يعطي الكيان الصهيوني الغاصب مكانة توسّع من رقعة إفلات قادته من المساءلة والعقاب الدولي، وهو دليلٌ واضح على تأثير اللوبي الصهيوني على مراكز القوّة والنفوذ في هذا العالم
ولا يختلف اثنان على إنّ القوى الكبرى المُتحكّمة في العالم لا تعمل إلّا لمصالحها، وتُسخِّر المنظمات الدولية، لشرعنة ما تقوم به، ويظهر هذا بوضوح في اتخاذ القرارات التي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية التي قهرت الشعوب ونهبت خيراتها وهنا نتساءل :
لماذا غضت الأمم المتحدة الطرف عن اكتشاف الأسلحة البيولوجية في اوكرانيا ؟
وتأتي الإجابة سريعة أن انحياز الأمم المتحدة وتسييسها، وغضها الطرف عن وجود 30 مختبرًا في أوكرانيًا للأسلحة البيولوجية الممولة من البنتاجون، ورغم ما قدمته روسيا من وثائق تثبت صحة ذلك، وتورط بايدن في هذه العملية، لكنّها لم تستجب لطلب إجراء تحقيق دولي في هذه القضية، بل أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انحيازه لأوكرانيا، مع أنّ منصبه يُلزمه الحياد.
أنّ الشعوب المحبة للسلام والعدالة كشعبنا الفلسطيني الذي أغمض العالم عينيه عن حقوقه ، تطمح في أي منصب للأمم المتحدة احترام مبادئ الأمم المتحدة و الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وقمع الأعمال العدوانية، على عكس "أردان" الذي لا يحترم التقارير الدولية، ويدعم الانتهاكات القانونية الجسيمة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
إن المجتمع الدولي مطالب ، بضرورة القيام بالواجب الأخلاقي والقانوني لجهة إجبار دولة الإحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وأن يكون بالمرصاد لأي محاولة تحيز قد يقوم بها "أردان على حساب قرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان
حقاً :
إن قرار تعيين أردان يأتي لتسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين، وبمثابة محاولة لتطبيع الإجرام والإفلات من العقاب في المنظومة الدولية....
لقد تم ترشيح أردان من قبل الدول االغربية وهو بمثابة اعتداء صارخ على القانون الدولي، وأنّ ذلك يعمل على شرعنة انتهاكات وجرائم الاحتلال، ويقدّم جوائز ترضية ومكافآت بدلًا من مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاته...
وللأسف غرق المجتمع الدولي في ازواجيّة المعايير وسياسة الكيل بمكياليْن، وهو يكافئ دولة الاحتلال بوضعها بمثل هذا المنصب المرموق ويبقى السؤال :
لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي في وقت إغلق الإحتلال العمليّة السياسية و ماضي في الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقّعة،؟
كان الأجدر بالمنظومة الدولية مساءلة جلعاد اردان الذي وتعمّق دولته الاستيطان، وتتفاخر بعدم تفاوضها مع الشرعية الفلسطينية ،
لقد مل شعبنا من الكلام الطيب ، حول التمسّك بحل الدولتين ورفض الاستيطان وإدانة الجرائم والانتهاكات وللأسف لم يتم تحويل هذه الأقوال إلى أفعال
إن الصراع ، ليس فقط مع دولة الاحتلال، بل أيضًا مع الدبلوماسية الأمريكية التي تدعم وتوفّر الحماية والغطاء للاحتلال ومع ذلك ستواصل قيادتنا الشرعية المعركة من أجل انتزاع حقوق شعبنا وستظلة تطالب المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحقوق الإنسان أن تتحلى بالجرأة ولو لمرّة واحدة وتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائمها وانتهاكاتها
تعيين الإرهابي جلعاد اردان ضربة موجعة أصابت قيم العدالة وحقوق الإنسان وهو اعتداء صارخ على القانون الدولي، وشعبنا الفلسطيني بهذا التعيين المشين ، سيفقد المصداقية في تعامله مع الأمم المتحدة، خصوصًا في ظلّ عدم تطبيق أي قرار أممي يمكّن شعبنا في ممارسه حقّه بتقرير المصير
