رام الله –مفوضية الإعلام- يعاني 175 طفلا معتقلا في سجون (عوفر، والدامون، ومجدو) شتى أشكال التعذيب والقمع والتنكيل والإهمال الطبي في سجون الاحتلال، فالأطفال الأسرى يعيشون حالة رعب وخوف دائمين بسبب الاعتداءات الوحشية التي يتعرضون لها على أيدي السجّانين حيث يجبر المحققون الأطفال على الاعتراف بالمشاركة بفعاليات الانتفاضة تحت ضغط التعذيب الوحشي من ضرب وشبح وعزل وتنكيل، بالإضافة لممارسة ضغوط نفسية مذلة على الطفل.
500 طفل اعتقلتهم قوات الاحتلال من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وجميعهم يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية، سواء من: نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين.
واستنادا لشهادات الكثير من هؤلاء الأطفال المعتقلين، فقد وصفوا القسم الذي يقبعون فيه "أنه قبو تحت الأرض تنتشر فيه الصراصير والفئران، ولا تدخله أشعة الشمس، ولا تتوفر فيه نوافذ للتهوية، ورائحته كريهة"، عدا عن ضيق ساحة "الفورة"، فهي مجرد ممر بين القسم الرئيسي والغرف، والحمامات مكشوفة، يضطر الأطفال لاستخدام الفرشات المخصصة للنوم كستائر، كما أن الفرشات قذرة، وسببت للبعض منهم ظهور حبوب على أجسادهم، بعد أن اضطروا لفتحها والنوم داخلها في محاولة لجلب الدفء، علاوة على ذلك يضطر الأطفال لحمل أحذيتهم ليلا للتخلص من الحشرات.
19 ألف طفل معتقل منذ العام 2000
منذ الانتفاضة الثانية "انتفاضة الأقصى"، اعتقل الاحتلال أكثر من 19 ألف طفل، في حين تصاعدت عمليات الاعتقال في العام 2015 لأكثر من 9 آلاف طفل، رافق ذلك تعديلات جوهرية على (قانون الأحداث الإسرائيليّ) وأبرزها تخفيض سن "العقوبة" للأطفال من عمر 14 عامًا إلى 12 عامًا.
وفي 2016 اعتقل الاحتلال نحو 1332 طفلا، واعتقل 1467 طفلا في عام 2017، و1080 طفلا في عام 2018، و889 في عام 2019، و443 طفلا منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وبخصوص الحبس المنزلي، تفرض سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 30 طفلًا في القدس بفترات مختلفة، ومنذ بداية الحبس المنزلي قبل 5 أعوام، كان هناك أمر لحبس منزلي لـ 500 حالة.
وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويا في هذه المحاكم، ووجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة.
هناك العديد من النساء الأسيرات وضعن مولودها البكر في السجون، مثل ميرفت طه (21 عاماً) من القدس، التي وضعت مولودها البكر، وائل، بتاريخ 8 شباط/فبراير 2003؛ والأسيرة المحررة منال ناجي محمود غانم (32 عاماً)، التي اعتقلت في 17 نيسان/أبريل 2003 من منزلها في طولكرم، وهي أم لأربعة أولاد، ووضعت مولودها الخامس، نور، بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي انفصل عنها بعد أن بلغ السنتين من العمر، وصارت تراه من وراء زجاج عازل. وذكرت منال، في شهادتها، أنها اعتقلت وهي حامل في الشهر الرابع، وحكم عليها مدة 50 شهراً، ووصفت ساعات الولادة بأنها صعبة وقاسية.
وكحالة الطفلة غادة، ابنة الأسيرة المحررة خولة الزيتاوي، التي قضت في السجون الإسرائيلية سنتين من عمرها، وصارت تعاني، بعد خروجها من السجن، من اضطرابات نفسية وعصبية شديدة، وكحالة الطفل يوسف، ابن الأسيرة المحررة فاطمة الزق، الذي قضى في السجون الإسرائيلية سنتين من عمره، وصار، بعد الخروج، يكره الأماكن المغلقة ويتسم بعصبية شديدة.
وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل التي سُنت عام 1989، وهي أول اتفاقيّة دوليّة تلزم قانونيّا بحماية حقوق جميع الأطفال في العالم، بضمان حقوق الإنسان وحمايته.
