نيروبي, (أ ف ب) -أعلنت الحكومتان البريطانية والكندية أن اريتريا دعت قواتها المسلحة إلى التعبئة ردا على تجدد القتال في شمال إثيوبيا.
وخرق تجدد القتال الشهر الماضي الهدنة التي تم التوصل اليها في آذار/مارس بين اثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي، ما بدد الآمال في التوصل إلى حل سلمي للحرب المستمرة بينهما منذ نحو عامين.
وأبدت سلطات تيغراي منذ ذلك الحين استعدادها لإجراء محادثات برعاية الاتحاد الإفريقي، لكن الحكومة الإثيوبية لم ترد علنا على المبادرات، باستثناء إعلانها إنها ما زالت "ملتزمة" بعملية السلام التي يقودها الاتحاد الافريقي.
وتبادل الجانبان الاتهامات ببدء القتال الذي امتد من المناطق المحيطة بجنوب تيغراي إلى جبهات أخرى أبعد في الشمال والغرب، ما دفع القوات الاريترية التي دعمت القوات الاثيوبية خلال المرحلة الأولى من الحرب الى الاستنفار.
وفي تحذيرات السفر التي نُشرت في وقت متأخر الجمعة، دعت الحكومتان الكندية والبريطانية رعاياهما في اريتريا الى ضرورة تقييد تحركاتهم عقب دعوة القوات المسلحة الى التعبئة.
وقالت الحكومة الكندية إن "السلطات المحلية أصدرت دعوة عامة لحشد القوات المسلحة استجابة للنزاع في شمال اثيوبيا".
وأضافت "يمكن فرض تدابير أمنية إضافية في غضون مهلة قصيرة في جميع أنحاء البلاد".
أما التحذير البريطاني فأشار الى أن الإعلان الاريتري صدر الأربعاء، داعيا الرعايا البريطانيين الى أن يكونوا "أكثر يقظة".
ولم تعلق اريتريا وهي إحدى دول العالم المنغلقة على التقارير.
ومنذ تجدد الاشتباكات تعرضت تيغراي للقصف مرات عدة، وقال مسؤول في مستشفى آيدر الأكبر في المنطقة إن 16 شخصا قتلوا في غارات جوية.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل، وخصوصا أن الوصول إلى شمال اثيوبيا مقيد بشدة وتيغراي معزولة في ظل قطع الاتصالات عنها منذ أكثر من عام.
وحكمت جبهة تحرير شعب تيغراي اثيوبيا لعقود قبل أن يتولى رئيس الوزراء آبيي أحمد منصبه عام 2018.
وصنّفت حكومة آبيي جبهة تحرير تيغراي جماعة إرهابية، وتعتبر مطالبتها بالسلطة في تيغراي أمرا غير شرعي.
وأرسل آبيي الحائز جائزة نوبل للسلام قوات إلى تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 للإطاحة بالجبهة بعد اتهامها بشن هجمات على معسكرات للجيش الفدرالي.
لكن الجبهة استعادت السيطرة على معظم مناطق تيغراي بشكل مفاجىء في حزيران/يونيو 2021، قبل أن تتوسع سيطرتها إلى مناطق مجاورة مثل عفر وأمهرة.
