تونس - (شينخوا) - أطلقت مجموعة تونسية من السياسيين والنقابيين والناشطين في المجتمع المدني، اليوم (الأحد)، مبادرة لدعم مسار الرئيس قيس سعيد الذي أعلنه في 25 يوليو 2021، تحت اسم "لينتصر الشعب".
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتسارع فيه الأحداث في تونس وسط تزايد الاصطفافات الحزبية والتحالفات السياسية، المعارضة للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم.
وفي بيان حمل توقيع 25 شخصية سياسية ونقابية ومجتمعية، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، وصف المعنيون بهذه المبادرة مبادرتهم بأنها " إطار وطني شعبي كفاحي أفقي".
ومن بين الموقعين على هذا البيان، نجد زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي، وهيكل بلقاسم من حركة الجبهة الشعبية، والنائبة البرلمانية السابقة مباركة البراهمي، ومحمد علي بوغديري ومحمد سعد (أمناء عامين سابقين بالاتحاد العام التونسي للشغل)، بالإضافة إلى ابراهيم بودربالة عميد المحامين السابق.
وأكد أصحاب هذه المبادرة على أن مبادرتهم "مفتوحة لعموم الشعب التونسي، ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 ديسمبر - 25 يوليو، والقاطعة كليا مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021 لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وتتضمن هذه المبادرة 15 نقطة منها التأكيد على الحقوق الإنسانية الأساسية وسائر الحقوق والحريات العامة والفردية واستقلالية القضاء وتكريس المحاسبة القضائية العادلة والناجزة، بالإضافة إلى دعوتهم إلى العدل بين الأفراد والجهات المهمشة والفئات الهشة.
واعتبروا أن مبادرتهم هي " تعبير مكثف عن مشروع وطني متكامل في شتى المجالات يرنو إلى وحدة المصير مع عموم أبناء الشعب".
ونصت على المستوى الاقتصادي أن "الاقتصاد المتنوع والمتوازن والعادل والمدمج والقائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص والعناية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاضدي والأهلي كأساس للتقدم والتطور".
وشددت المبادرة على "الانتماء الحضاري والثقافي العربي الإسلامي المستنير والإفريقي والأممي مع ضرورة التوجه إلى كل البلدان والانفتاح على الآفاق العالمية الصاعدة على أساس التحرر التدريجي من التبعية وبناء الاحترام والتعاون وانتهاج سياسة عدم الانحياز".
ورغم تأكيد أصحاب هذه المبادرة على أن مبادرتهم "ليست مجرد أداة انتخابية بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية"، إن مراقبين ربطوا توقيت إطلاقها بالاستحقاق الانتخابي الذي تستعد تونس له في 17 ديسمبر القادم، وبتزايد الجبهات والتحالفات والائتلافات الحزبية المعارضة للرئيس قيس سعيد.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، سعت المعارضة التونسية إلى محاولة توحيد عملها ضمن إطار جبهات وائتلافات حزبية، وقد كثفت هذا السعي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي قالت إنها ستقاطعها.
ومن أبرز" هذه التحالفات والائتلافات المعارضة، نجد "جبهة الخلاص الوطني" التي تأسست في 31 مايو الماضي، برئاسة أحمد نجيب الشابي، وهي تتألف من حركة النهضة الإسلامية، وحزب قلب تونس وحزب ائتلاف الكرامة وحزب الأمل وحراك تونس الإرادة.
