قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن تدهورا خطيرا طرأ على الوضع الصحيّ للأسير المفكر وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في أراضي عام 1948.
وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن الأسير أبو دقة نُقل إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، وتبين أنّه يُعاني من هبوط حاد في الدم، وبعد فحوص طبيّة خضع لها، تأكّدت إصابته بسرطان الدّم "اللوكيميا".
وحمل نادي الأسير والحركة الوطنية الأسيرة بكافة مكوناتها إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحيّة التي وصل لها الأسير دقة، نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء)، التي تعرض لها، ورفاقه الأسرى المرضى على مدار عقود.
وأكّد أنّ الأسير دقة، عانى من سنوات من مشاكل في الدّم، ولم تُشخص في حينها أنها سرطان، ومنذ نحو عامين كان من المفترض أن يخضع لفحوص دورية للدم، إلا أنّ إدارة السّجون ماطلت في ذلك.
وبيّن نادي الأسير أنّ الأسير دقة تعرض كما آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، إلى سلسلة من السّياسات التّنكيلية والظروف الاعتقالية القاسية، التي أدت إلى هذه النتيجة، وأنّ إصابته بالسرطان تؤكد مجددًا، مستوى الجريمة المستمرة بحقّ الأسرى، ومن الواضح أنّ المعطيات التي تتعلق بشأن الأسرى المرضى تتجه نحو مسار أكثر خطورة، خاصّة أن جزءًا كبيرًا من الأسرى مر على اعتقالهم أربعة عقود وأكثر، وهم معرضون أكثر من أي وقت مضى للإصابة بأمراض خطيرة.
يذكر أن الأسير دقة معتقل منذ الـ25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
ويعتبر الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، ساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: "الزمن الموازي"، "ويوميات المقاومة في مخيم جنين"، "وصهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت"، و"حكاية سر السيف" مؤخرا.
عام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء سلامة، وفي شباط عام 2020، رُزق الأسير دقة وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر النطف المحررة.
تعرض الأسير دقة لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكل خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفيّ.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عامًا.
