تجددت، اليوم الخميس، الاحتجاجات والتظاهرات في مناطق متفرقة من إسرائيل، ضد خطة إضعاف القضاء.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن شجارات عنيفة نشبت خلال الاحتجاجات والتظاهرات في تل أبيب، فيما استخدمت الشرطة غاز الفلفل والغاز المسيل للدموع للفصل ما بين المتظاهرين والمعارضين لهم، وأُبلغ عن إصابات طفيفة وحالات اختناق.
ووفقا للموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الشجارات اندلعت بمناطق متفرقة في تل أبيب التي شهدت تظاهرات أمام سفارات ألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وذلك احتجاجا على استقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقام المئات من المتظاهرين في تل أبيب بإغلاق شبكة طرقات "أيالون" ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، فيما حاولت الشرطة قمعهم ومنعهم من السير والتظاهر على الشارع الذي عملت على فتحه بعد إغلاقه لأكثر من ساعة من قبل المتظاهرين.
ونُظمت مسيرات واحتجاجات عدة في مناطق عدة في أنحاء إسرائيل، حيث نُظمت عشرات التظاهرات والوقفات الاحتجاجية عند الطرقات والمحاور الرئيسة التي تم إغلاقها وعرقلة حركة السير.
وشرع منظمو الاحتجاجات بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، وذلك بعد رفض حكومة نتنياهو مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وإصرار الحكومة على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف القضاء.
وانضم العاملون في قطاع الهايتك إلى الاحتجاجات بالمشاركة في التظاهرات في نحو 15 مفترق طرق، كما نظم طلاب في حرم غفعات رام في الجامعة العبرية في القدس مظاهرة، ومظاهرات أخرى في جامعتي تل أبيب وبار إيلان.
ونُظمت تظاهرات في مناطق مختلفة في تل أبيب وقبالة السفارة الأميركية في القدس المحتلة، وفي مدينة رمات غان وبلدات في منطقة الشارون، ورعنانا، وبني براك، حيث وُثقت مركبة وهي تسافر بشكل متهور تجاه المشاركين في الاحتجاجات.
وأغلق قدامى الجنود الإسرائيليين في البحرية طريق العبور المؤدي إلى ميناء حيفا، مستخدمين خمسة يخوت وقاربا صغيرا، فيما تظاهر طلاب وأولياء أمور في مدينة رعنانا، بينما تظاهر طلبة جامعيون قبالة جامعة تل أبيب، بالتزامن مع تظاهر طلاب ومعلمين في حيفا.
ويخطط منظمو الاحتجاجات لمظاهرة أخرى، تنطلق عند الساعة السابعة مساءً، من وسط تل أبيب باتجاه عدة شوارع، ويحمل المتظاهرون المشاعل خلالها.
وكان الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، قدم مساء الأربعاء، مخططا مقترحا لإنهاء أزمة خطة إضعاف القضاء التي يستمر الائتلاف الذي يشكل الحكومة برئاسة نتنياهو في تشريعها، دون أغلبية للائتلاف في لجنة تعيين القضاة، فيما عارض الائتلاف المخطط واعتبر أنه "أحادي الجانب"، بينما وافقت عليه المعارضة.
