الخليل - ما زالت العاملة يسرى زيدان (50 عاما) من قرية أبو العسجا جنوب الخليل، تستذكر حريق مصنع القداحات في مدينة الخليل قبل عشرين عاما، الذي أودى بحياة 16 عاملة من صديقاتها وقريباتها من القرية ذاتها.
وقالت: "كتب الله لي النجاة من بين النيران، لأحمل تلك الذكريات الأليمة ومعاناة العاملات في ظروف عمل قاسية، تفتقر إلى أدنى شروط السلامة العامة، وبأجر ضئيل، لمواجهة حياة صعبة وإعالة أسرهن الفقيرة."
وبينت أن تلك الحادثة وجهت الأنظار إلى أوضاع العمال في القطاع الخاص، والرقابة على بيئة العمل، ولحماية حقوق العاملات والعمال، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، ووضع حد لاستغلال العمال، وإصلاح قانون العمل وتطبيقه على القطاعات كافة.
وقالت إن على المؤسسات النقابية والحقوقية حماية العاملات من أصحاب المصانع والورش، وتعريفهن بحقوقهن المالية، والصحية، وتوفير شروط السلامة المهنية.
وطالبت برفع الحد الأدنى للأجور في ظل غلاء الأسعار، وحفظ حقوق العاملات اللواتي يُعِلنَ أسرهن، وحمايتهن من اضطهاد أصحاب العمل واضطهادهم، وسن قوانين من شأنها الحفاظ على حقوق العمال والعاملات بعد سن التقاعد، وفي حالات إصابات العمل، وحقوقهن في الإجازات السنوية والمرضية، والأمومة.
رئيس المجلس التنفيذي لعمال فلسطين في الخليل سامح الجعبري قال إن الاتحاد أخذ على عاتقه أن يكون العنوان الأول للعامل الفلسطيني. مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه النقابة ولا سيما في المطالبة بالحد الأدنى للأجور للعمال، بالإضافة إلى توفير السلامة المهنية والصحية، وتساوي الأجور بين الذكور والإناث حسب الاتفاقيات الدولية.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء، فإن محافظتي الخليل وجنين سجلتا أعلى معدل للبطالة بنسبة بلغت 17%.
وعلق مدير مديرية العمل في محافظة الخليل محمد الشلالدة أن نسبة البطالة ترتفع في صفوف خريجي الجامعات، وليس في صفوف العمال المهنيين، مبينا أن قطاع مصانع البلاستيك طلب من وزارة العمل تزويده بألفي عامل، "لكننا لم نتمكن من تزويدهم بالعدد المطلوب من المدينة واستعنا بعمال من خارج المحافظة"، مشيرا إلى إغلاق بعض المصانع بعض خطوط الإنتاج لقلة العمال.
وقال إن إستراتيجية وزارة العمل تعمل على توجيه الطلاب نحو المهن، وما يحتاج إليه سوق العمل الفلسطيني من عمال مهرة في عدة مجالات كالكهرباء، والألمنيوم، والطاقة الشمسية، والبلاط.
وأشار إلى أن وزارة العمل تقدم ثلاثة مراكز في محافظة الخليل للتعليم المهني بشكل مجاني، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، في تسعة عشر تخصصا مهنيا، وبعضها يتم دفع مواصلات للطلاب من أجل تشجيعهم على تعلم تلك المهن.
وأضاف: "حققت وزارة العمل على مستوى محافظة الخليل، نسبة 80% من الالتزام بالحد الأدنى للأجور (1880)، وهناك بعض القطاعات أصبحت تعطي بعض العمال أجرا ما بين 4 آلاف و5 آلاف شيقل".
وأشار إلى أن قطاع رياض الأطفال ما زال غير ملتزم بالحد الأدنى للأجور، وفي القطاعات العامة الأخرى مثل العاملات اللواتي يعملن في عيادات الأطباء، ومكاتب المهندسين، والمحلات التجارية الصغيرة.
وأضاف "هناك دائرة خاصة بالسلامة والصحة المهنية مكونة من تسعة مهندسين، وما يزيد على 30 مفتشا في محافظة الخليل، لحماية حقوق العمال، والإشراف على تطبيق قانون العمل، والتحقق من التزام الأطراف المعنية والقرارات المنفذة له، بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة، والعمل على توفير الاستشارة اللازمة لأطراف الإنتاج، وحفظ حقوق جميع الأطراف التي ضمنها قانون العمل".
وأشار إلى أن المنشآت غير المؤمّنة تحال إلى القضاء، حيث تم إغلاق 11 منشآة في محافظة الخليل، وتحويل أكثر من 20 قضية إلى النيابة العامة، كما تم إغلاق خطوط إنتاج وجدت فيها مخالفات قانونية.
