رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، بقرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بالنكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948، واشادته بنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير مصيره.
واعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان صحفي صدر عنه اليوم السبت، هذا التصويت وبالأغلبية هو انتصار للحق الفلسطيني وإقرار بمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ سبعة عقود ونصف، وخطوة متقدمة لفتح الطريق لمعالجة آثار النكبة من خلال التحرك باتجاه العمل على تطبيق المادة (11)، من القرار (194).
وأوضح، ان قرار البرلمان البرتغالي سيشجع الدول الأوروبية الأخرى بأن تحذو حذوها نحو العمل على تجسيد العدالة، ورفع الظلم والغبن عن الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يرزح تحت نير الاحتلال، ويعجز المجتمع الدولي عن نصرته، ورفع الظلم التاريخي عنه.
وأكد أبو هولي أن التصويت بالأغلبية الساحقة للقرار يعكس التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية البرتغالية ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني حول الموقف من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وادانته للسياسة الاحتلالية الإسرائيلية، المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية.
وأشار إلى ان تصويت البرلمان البرتغالي على قرار الاعتراف بالنكبة يؤكد ان هناك وعي لدى الأحزاب البرتغالية نحو الحقوق الفلسطينية المشروعة وانفكاك في الوقت نفسه من أكاذيب الرواية الإسرائيلية التي تتنكر للنكبة، وللوجود الفلسطيني وحقه في العودة الى دياره، التي سيطرت على الشعوب الاوروبية على مدار سبعة عقود مضت.
وتابع: "الشعوب الأوروبية باتت تخرج من سيطرة الرواية الإسرائيلية الكاذبة التي دفعت بعض دولها الى منع إحياء ذكرى النكبة باعتبارها شكل من أشكال معاداة السامية".
وأضاف: ان الرواية الفلسطينية بدأت تؤتي أُكلها، في تجسيد الحق الفلسطيني بعد تغييب طال امده"، ولفت الى ان القرار البرتغالي ينسجم مع قرار الرئيس القاضي باعتبار إنكار وقوع النكبة أو التشكيك في مجرياتها، جريمة يعاقب عليها بالحبس.
ودعا أبو هولي الأحزاب التي دعمت القرار وصوتت لصالحه بالتحرك نحو حث حكوماتهم بأن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، والإسراع إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين على اساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
