القاهرة-مفوضية الإعلام- إنطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 160 برئاسة المغرب، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الأمناء العامين المساعدين بالجامعة العربية، والمفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ووزير خارجية أرمينيا كضيف شرف.
وترأس وفد فلسطين وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بحضور مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وعقد وزراء الخارجية العرب إجتماعا تشاوريا قبيل إنطلاق الدورة لمناقشة القضايا الرئيسة المعروضة على جدول الأعمال، خاصة خطورة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة الأحادية للحكومة الإسرائيلية الحالية بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال 9 بنود رئيسية تتناول المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإجتماعية والمالية والإدارة، والبند المتعلق بالقضية الفلسطينية، ويشمل على عدد من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية والإنتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وقضية الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين والوضع في الجولان العربي السوري المحتل.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن القضية الفلسطينية قضيتنا جميعاً، وتواجه تحديات خطيرة على رأسها المواقف التي تتبناها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، مشيرا إلى أنها حكومة يقوم برنامجها على الاستيطان لا السلام، وتسعى لضم الأراضي لا لحل الدولتين، وأنها جزء من المشكلة لا الحل، وهي تخلق، كل يوم، بسياساتها الاستفزازية، ما يزيد الموقف في الأراضي المحتلة اشتعالاً.
وأكد أبو الغيط أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة نحو وقف هذا الوضع المتدهور، والذي يُنذر بانفجار لا يتمناه أي طرف، فلا ينبغي أن يُسمح لحكومة الاحتلال بتصدير أزماتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية، ويتعين مواجهة العناصر المتطرفة في هذه الحكومة وعدم التسامح مع خطابها العنصري وعنف المستوطنين الذي يحرضون عليه، وسياسات الفصل العنصري التي يروجون لها، ويباشرون تنفيذها في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية كل يوم. من جانبه، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، من المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وأكد أن المساس بالمسجد الأقصى، بمساحته الكاملة، ومحاولة تقسيمه زمانيًا أو مكانيًا هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصص للمسلمين.
وأشار شكري للموقف العربي المتسق مع الشرعية الدولية، وبأن حل القضية الفلسطينية إنما يستوجب إنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للعيش والنماء وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف شكري، إن الجامعة حذرت من أن اللجوء للعنف، وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفضي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها.
وجدد شكري التمسك بمبادرة السلام العربية ومحدداتها كأساس لمساعي إيجاد حل عادل ومستدام، وحجر الزاوية من أجل التوصل للسلام والتعايش في الشرق الأوسط.
من جهته، قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، إن جامعة الدول العربية وأعضاءها، خاصة الأعضاء المضيفين للاجئين، هم شركاء رئيسيون، وحلفاء في جهود حشد الأموال وضمان استمرار قوة التضامن العالمي مع اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن الأونروا تحتاج اليوم إلى ما بين 170 إلى 190 مليون دولار للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية هذا العام، بالإضافة إلى 75 مليون دولار أخرى لمواصلة إمدادات الغذاء المنقذة لحياة أكثر من نصف السكان في غزة.
واستدرك "لكن مع اقترابنا من 75 عاما على إنشاء الأونروا، يتطلع لاجئو فلسطين صوب الدول العربية للحصول على أكثر من التمويل الفوري للوكالة".
وقال إن الأونروا واللاجئين الفلسطينيين بحاجة إلى أن تكون الدول العربية في الطليعة لإحداث تحول من الوضع الراهن الذي انتهى أمده إلى مسار جديد، يكون للاجئ الفلسطيني فيه سبب ملموس ليأمل في التوصل إلى حل طويل الأمد.
وأوضح أنه لا يزال هناك 180,000 لاجئ فلسطيني في الأردن، ممّن فروا من سوريا أو من غزة عام 1967 يعيشون في فقر وديون متزايدة.
ـ
