طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، بتحرك دولي على أعلى المستويات لوقف جرائم الاحتلال العنصرية وسرقة الأراضي الفلسطينية وتهويدها، وبإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضنا.
وقال فتوح، إن قرار حكومة المستوطنين الفاشية بشرعنة بؤر استيطانية جديدة وبإقامة مشاريع طاقة عليها، هو محاولة لإضفاء الطابع القانوني على السلب والنهب والاستيلاء غير المشروع على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعطاء المجرمين من المستوطنين القتلة اللصوص صكوك براءة.
وأضاف أن هذه المشاريع الاستيطانية الباطلة لن تغير هوية الأرض وجذورها، ولن تمنح الاحتلال الشرعية على أرضنا، وستبقى فلسطين بعبقها وترابها لأهلها الذين ما زالوا يضحون من أجل الحرية وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وتابع، إن الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي وغير قانوني ومخالف لجميع القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب، وإن شرعنة المستوطنات لا يمكن أن يمنحها الشرعية، والوضع القانوني للبؤر الاستيطانية لا يختلف أو يتغير بعد شرعنتها، محملا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة.
