شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق.
وهدف الاجتماع إلى تبادل الآراء حول التطورات السياسية والأمنية في العالم الإسلامي وعلى رأسها تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، وتكرار جرائم تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف، وبحث سبل مواجهة هذه التحديات وتوحيد مواقف الدول الأعضاء في المنظمة تجاه قضايا الأمة الإسلامية.
وأعرب المالكي عن امتنان القيادة الفلسطينية وتقديرها للموقف المبدئي والدعم غير المشروط لمنظمة التعاون الإسلامي في تمثيل صوت إسلامي موحد، ومسؤوليتها المشتركة تجاه القضية الفلسطينية والقدس، الذي تجسد مؤخراً في تقرير المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، وفي التصريحات حول الاعتداءات المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني.
وشدد المالكي على ضرورة الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء في المنظمة فيما يتعلق بفلسطين وجميع القضايا الأخرى التي تهم الأمة. ودعا أعضاء المنظمة الذين خرجوا عن مبادئها أو صوتوا ضد أي حق من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني مثل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، إلى تصحيح موقفهم بما يتماشى مع العدالة وإجماع الأمة، مشيراً أن فلسطين ستواصل العمل بشكل ثنائي وجماعي مع الأعضاء لضمان هذا الامتثال.
ووضع المالكي الحضور في صورة الأوضاع في فلسطين، والبرنامج الاستعماري الممنهج الذي تمارسه اسرائيل وميليشياتها الاستيطانية من مداهمات واغتيالات وهدم منازل وسرقة أراضي وقتل وعنف وتطهير عرقي وجرائم إنسانية تستهدف كافة فئات الشعب الفلسطيني أطفالاً ونساءً ومدنيين، بالإضافة الى الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس.
كما دعا المالكي الدول الأعضاء الى مساندة دولة فلسطين، ودعم منظمة التعاون الإسلامي في مساعيها والمشاركة في الإجراءات الخاصة بإصدار محكمة العدل الدولية فتواها الاستشارية بشأن ماهية الاحتلال طويل الأمد والتبعات القانونية الناشئة عن السياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل مهمته في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ضد كل الاعتداءات، وسيستخدم كافة الأدوات المتاحة في النظام الدولي لضمان المساءلة وتحقيق حريته التي طال انتظارها، مشدداً على تمسك دولة فلسطين بالقيم المشتركة للمنظمة والمتمثلة في الأخوة والعدالة والسعي لتحقيق السلام والازدهار للأمة.
وأكد الأعضاء في ختام الاجتماع دعم القضايا الإسلامية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتوحيد جهودهم في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وإدانة قيام عدد من المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف، باعتباره إساءة مرفوضة للدين الإسلامي، واستفزازاً لمشاعر المسلمين، ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية.
