صادق مجلس الوزراء، في ختام جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، على مزيد من قوائم الاحتياجات الطبية والأدوية اللازمة لقطاع غزة لتصبح جاهزة لإدخالها للقطاع حال فتح معبر رفح، واعتمد توصيات لجنة متابعة العدوان على قطاع غزة، بتخصيص الأموال والأماكن الخاصة بإيواء عمال القطاع المرحلين من أراضي الــ(48) إلى الضفة الغربية.
كما وافق المجلس على آلية احتساب صافي الإقراض للقطاع الصناعي، واعتمد مخصصات مالية لعدد من المشاريع التنموية في عدة محافظات لدعم صمود المواطنين.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي المتواصلة، مشيراً إلى وجود مشروع قرار روسي وآخر برازيلي أمام جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم الاثنين لبحث الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول الجهود التي قامت بها الوزارة لتوفير المستلزمات والمستهلكات الطبية العاجلة إلى المستشفيات في القطاع، مشيرة إلى أن الشاحنات المحملة بتلك المستلزمات تنتظر السماح لها بالدخول إلى القطاع.
وقدم وزير العمل نصري أبو جيش تقريراً حول ترتيبات الوزارة لاستيعاب عمال القطاع الذين طردتهم سلطات الاحتلال إلى الضفة الغربية، مشيراً إلى توفير أماكن إيواء كريمة لهم وتوفير فرص عمل للعديد منهم في جميع محافظات الوطن.
كما قدم وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري تقريراً حول الحملة التي أطلقتها الوزارة لجمع التبرعات لأهلنا في قطاع غزة، والتي بلغت 2.100 مليون شيقل وأوجه صرفها، بما من شأنه تخفيف المعاناة عن أهلنا في القطاع.
وأكد مجلس الوزراء، ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تتوالى في يومها العاشر على أهلنا في غزة، وسط قطع المياه والكهرباء، والحصار، وعدم السماح بإدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، إن إسرائيل تقتل الأطفال، وإلا فما معنى استشهاد أكثر من 800 طفل وأكثر من 500 امرأة، كما تستهدف المدنيين، وتحاصرهم بهدف القتل والتشريد الجماعي.
وأضاف أن هناك أكثر من 2808 شهداء وأكثر من 11 ألف جريح، هؤلاء أناس لكل منهم قصة وحياة، وأبناء شعب حضاري له تاريخ ومستقبل، وليسوا "حيوانات بشرية" كما يتبجح قادة الاحتلال.
وحذر من الأمر العسكري الرامي إلى تهجير أهلنا في قطاع غزة، وصناعة نكبة جديدة، وأكد أن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهاجر منها مهما غلت التضحيات، وأنه قادر على مواجهتها وإفشالها كما أفشل العديد من المشاريع التصفوية والتوطين على طول حقب النضال الماضية.
وأكد أن المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأميركية التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ومنازلهم ومنع تهجيرهم، مطالبا الأمم المتحدة على الأقل بحماية موظفيها، إذ قُتل العديد منهم.
كما حذر رئيس الوزراء من استمرار الاستيلاء على الأراضي، وتكثيف الاستيطان في الضفة، واستهداف التجمعات البدوية، معتبرا ذلك مجزرة بحق الأرض والإنسان أيضا.
