بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم الفظيعة التي ترتكبها، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل الوحشي والتجويع والتهجير القسري، مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جوا وبرا وبحرا.
وكرر السفير منصور نداءاتنا بضرورة وقف العنف وسفك الدماء، ووقف الترحيل القسري والتطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فوري، واستعادة الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالغذاء والماء والوقود والكهرباء، لتخفيف معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين واستدامة المستشفيات التي تعالج الجرحى والمرضى.
وشدد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار أولوية للجميع، وأنه يتوجب على الجميع احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، دون استثناءات، إذ أنه لا يجب أن تكون هناك أية دولة فوق القانون.
كما شدد منصور على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، والصحفيين، في جميع الأوقات، إلى جانب ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية بالمطلق، منوها إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني، بمن في ذلك 1,030 طفلا، و936 امرأة، وإصابة أكثر من 10,000 آخرين، حتى هذه اللحظة، جراء الغارات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب استشهاد مسعفين وعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك 14 من موظفي "الأونروا"، و11 صحفيا.
ونوه منصور إلى ارتكاب إسرائيل مذبحة بحق أكثر من 47 عائلة فلسطينية بأكملها، إضافة إلى أن مصير أكثر من ألف فلسطيني لا زال مجهولا، ويخشى أن يكونوا تحت أنقاض منازلهم المدمرة.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليون فلسطيني، من أصل 2.3 مليون فلسطيني، قد نزحوا، ويوجد أكثر من 400,000 منهم في مدارس "الأونروا"، نتيجة لقصف إسرائيل للمناطق المدنية، ما أدى إلى تدمير آلاف المنازل وأحياء بأكملها في جميع أنحاء قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار منصور إلى استشهاد 59 فلسطينيا، من ضمنهم 15 طفلا، وإصابة أكثر من 1250 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين، منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري.
وأكد أن أوامر إسرائيل بإجلاء السكان المدنيين، ترقى إلى مستوى النقل القسري الصارخ للسكان من دون أية ضمانات للسلامة، أو العودة، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، ويعتبر جريمة حرب، مضيفا "أن حتى هؤلاء الذين حاولوا الفرار ليسوا آمنين، كما هو واضح من القصف الإسرائيلي على قافلة المدنيين الذين تم اجلاؤهم إلى جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد 70 مدنيا".
وشدد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان حماية جميع الأشخاص من الأذى، وضمان حصولهم على الإمدادات الكافية، بما في ذلك من خلال الموافقة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد منصور أنه يتوجب على مجلس الأمن الاستجابة للنداءات من أجل وقف إطلاق النار، وأن الفشل في وقف هذا العنف الوحشي والتصدي العاجل للكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سيكون له تأثير خطير وبعيد المدى على حياة ورفاه الملايين من المدنيين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والفصل العنصري غير القانوني، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة، مشددا على ضرورة إنهاء هذه النكبة البغيضة ضد الشعب الفلسطيني.
