"النقد": تعليمات للمصارف للتخفيف من الآثار الاقتصادية لعدوان الاحتلال على شعبنا

أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين، وذلك في إطار السعي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والمنشآت الاقتصادية في القطاع.

وتنص التعليمات على تأجيل أقساط القروض للمقترضين المقيمين في قطاع غزة حتى تاريخ 31/01/2024 دون تحميل المقترضين أي فوائد نتيجة التأجيل، مع توفير بدائل لمعالجة الأقساط المؤجلة لاحقا (انتهاء الظروف الحالية) بما يتناسب مع إمكانيات المقترضين وقدراتهم المالية بالتوافق بين العميل والبنك.

وفي إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين والمنشآت ومساعدتهم على أداء التزاماتهم، تضمنت التعليمات آليات للتعامل مع كافة العملاء المقترضين المتأثرين أو المتوقع تأثر قروضهم وأقساطهم من تداعيات العدوان الإسرائيلي في المحافظات كافة، بما يشمل الموظفين والعمال، وذلك من خلال حث المصارف على التواصل معهم لبحث إمكانية تأجيل الأقساط أو هيكلة التسهيلات القائمة وفقا لترتيبات تناسب قدرة العميل على السداد ووفقا للدورة الاقتصادية للمشاريع.

كما تسمح التعليمات بمنح المقترضين سقف جاري مدين مؤقتا أو سقف تورق لجدولة الأقساط خلال المرحلة القادمة بهدف تمكينهم من استعادة نشاطهم المالي والتجاري في أقرب وقت ممكن.

وكما سمحت التعليمات للمصارف بمنح العملاء تسهيلات مؤقتة لتسديد الشيكات المسحوبة على حساباتهم وفق المحددات والشروط الواردة فيها.     

وتتضمن التعليمات الطلب من المصارف توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الانتاجية والقطاعات الحيوية المتعلقة بالسلع الأساسية والتموينية والصناعية، بالإضافة إلى توفير التمويل الطارئ للقطاعات والمشاريع الاقتصادية المتضررة نتيجة للأوضاع الحالية وذلك لمساندتها في دورتها التشغيلية بما يمكنها من استدامة عمليات الانتاج.

ونظرا لصعوبة التنقل والحركة في ظل الوضع الراهن، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز استخدام القنوات الإلكترونية، بما يشمل إلغاء كافة أنواع العمولات على استخدام التطبيقات الإلكترونية ونقاط البيع في قطاع غزة، ويشمل ذلك عمولات الحوالات والخدمات الإلكترونية الأخرى وإلغاء عمولة السحب النقدي من الصرافات الآلية من خلال المفتاح الوطني (194) في كافة المحافظات.