جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، مطالبته بوقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، وتجويع الناس، وقصف المدارس والمساجد، واحتلال المستشفيات، وإخراج المرضى والأطفال الرضع والخدج.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، إن قوات الاحتلال تمارس القتل بهدف القتل وبروح الانتقام وبهدف التهجير، الذي يقاومه شعبنا رغم الألم والدم والمعاناة في غزة.
وأضاف: رغم فظاعة ما يجري في غزة، إلا أن بعض الدول ما زالت ترفض وقف إطلاق النار، ما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من القتل، ويُظهر غياب القانون الدولي الإنساني وتجاهل كل المعاهدات الدولية.
وحيا رئيس الوزراء كل الأصوات التي قالت: لا للحرب، ونعم لوقف القتل والعدوان على الشعب الفلسطيني في جميع العواصم والمدن والبلدات حول العالم.
وطالب اشتية الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم ورفع صوتهم ضد الممارسات القمعية والانتقامية ضد المعتقلين، والعمل على وقف هذا التنكيل والتعذيب.
ودعا باسم الرئيس محمود عباس، وباسم مجلس الوزراء، شعبنا الفلسطيني إلى الصمود والثبات، ونبذ الإشاعات، وعدم الانجرار إلى أي محاولات لضرب مناعته الوطنية.
وقال: إن الذي يبث الإشاعات ويثير البلبلة هو الاحتلال وأدواته، أدعوكم إلى الثبات والصمود، وعدم التعاطي مع أصحاب النوايا السيئة، شعبنا سيبقى على أرضه صامدا، وقد عبرنا ظروفًا لا تقل صعوبة عن هذه، واستمرت قضيتنا واستمر نضالنا وسيستمر إلى حين دحر الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف في غزة والضفة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
وأما بالنسبة إلى الرواتب، فقد أوضح رئيس الوزراء أن إسرائيل اقتطعت الشهر الفائت مبلغ 600 مليون شيقل من قيمة المستحقات الضريبية، بحجة أن الحكومة تنفق هذا المبلغ على أهلنا في غزة، وقد رفضنا هذا الإجراء غير القانوني والهادف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء، إن هذا الأمر أدى إلى تدخلات دولية عديدة لوقف الإجراء الإسرائيلي، وما زالت هذه التدخلات مستمرة.
وأعرب عن أمله في تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بفلسطين، خاصة الشق المتعلق بشبكة الأمان المالي العربي والبدء بتنفيذه.
وأكد أن معظم المساعدات الآن ستتركز على قطاع غزة لأغراض الإغاثة والإيواء والماء والدواء، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت أن تتم من خلال الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية والصحة والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن سلطة النقد تحاور البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين والاستحقاقات المالية المترتبة عليهم، من أجل تمكينهم من الخروج من هذا الظرف الذي نحن فيه وتعزيز صمودهم.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تتابع مع القطاع الخاص والتجار وأصحاب المصالح الاقتصادية من أجل ضبط الأسعار وتوفير كل السلع التي يحتاج إليها المواطن، موجها التحية إلى القطاع الخاص على دوره الإيجابي نحو التخفيف عن المواطنين.
من جهة أخرى، شكر اشتية، الأردن الشقيق على قيامه بتوجيهات من العاهل الأردني، ومتابعة من رئيس الوزراء الأردني، بتقديم مساعدات إلى قطاع غزة، والضفة الغربية أيضا، بما في ذلك إقامة مستشفى ميداني في نابلس، وهي لفتة كريمة، من جميع إخواننا العرب وأخص بالشكر أيضا جمهورية مصر العربية على ما تقوم به من جهد على معبر رفح.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم القضايا المتعلقة بأهلنا في قطاع غزة ووقف العدوان عليهم، وتعزيز صمودهم وصمود أهلنا في الضفة.
