قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إن المطلوب من كل الأطراف هو توحيد الجهود نحو وقف فوري لإطلاق النار، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهلنا في غزة".
وأضاف اشتية خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، في مكتبه في رام الله، بحضور منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن "إسرائيل تشن حرب إبادة على شعبنا بغزة، تستهدف الأطفال والنساء والمدنيين، وتشنها على كل موقع دون استثناء، بل تتركز على المستشفيات ومن فيها، والمدارس والمساجد، وسط حرمان الناس من الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطعام ودواء".
وأشار إلى "أن إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بشكل مباشر تكون مسؤولة عن الاحتياجات الإنسانية للمواطنين وفق القانون الدولي الإنساني، ويجب تحميلها هذه المسؤولية ومساءلتها عنها، لا سيما ما يتعلق بالإعادة الفورية لوصل الماء والكهرباء، وإيصال المساعدات الإغاثية عبر كل المعابر".
وأوضح اشتية، أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا نقبل حلولا جزئية فيها، ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رفض احتلالها من إسرائيل ودعم حل سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة مع القدس عاصمة لها.
وقال: "إن الهلال الأحمر في قطاع غزة، وهو الجهة الفلسطينية المخولة بالعمل الإغاثي في قطاع غزة مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، يعملون كفريق واحد مع مؤسسات الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي نرحب فيه بكل أشكال المساعدة الإنسانية والإغاثية لأبناء شعبنا في غزة، إلا أننا نتحفظ على مقترحات مثل الممر المائي التي قد تقود إلى تهجير شعبنا وتفريغ غزة في تساوق مع خطط الاحتلال".
وتابع: "إن الضفة الغربية ليست بعيدة عن انتهاكات جيش الاحتلال وإرهاب مستعمريه، فهناك اقتحامات يومية وقتل واعتقال في ظروف غير إنسانية، بالإضافة إلى قرصنة جديدة لأموال الضرائب عبر خصم نحو 600 مليون شيقل لمنعنا من تقديم أي خدمات إلى غزة".
