قال خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، إنه يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استخدام جميع التدابير المتاحة لها ونفوذها، لتعزيز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الخبراء الأمميون، في بيان لهم، اليوم الجمعة، إنه "يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تحشد جهودها، وأن تعمل بشكل جماعي لإنقاذ قطاع غزة من الدمار الشامل والوفيات الجماعية، من أجل الحفاظ على سبب وجود الأمم المتحدة".
وأضافوا: "يجب على الدول الأعضاء أن تتحرك في مجلس الأمن، أو الجمعية العامة حسب الاقتضاء، للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة".
ورحبوا برسالة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استنادا إلى المادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو المجلس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب الانهيار التام للنظام العام والنظام الإنساني في غزة.
وعبروا عن دعمهم الكامل للأمين العام غوتيريش، وهو يتولى قيادة أكبر في الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة.
وأعربوا عن أسفهم لانهيار وقف إطلاق النار الإنساني المؤقت، واستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في غزة في الأول من كانون أول/ ديسمبر، مؤكدين أنه "على مدى الأيام السبعة الماضية، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 2000 فلسطيني، ما رفع العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين منذ بدء الأعمال العدائية إلى أكثر من 17000".
وقال الخبراء إن "التقارير تفيد بأن 70% من القتلى في غزة هم من النساء والأطفال، في حين أدت العمليات العسكرية المستمرة وأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار إلى نزوح 85% من سكان القطاع"، مشددين على أن "هذه الأفعال قد ترقى إلى حد النقل القسري للسكان، وهي جريمة ضد الإنسانية".
وأعربوا عن قلقهم من تضاؤل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب النقص في الإمدادات الأساسية، ونقص الوقود، وانقطاع الاتصالات، والقيود على الحركة، وانعدام الأمن الشديد.
وأشاروا إلى أن "مثل هذه الأعمال يمكن أن تكون بمثابة عقاب جماعي، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأكد الخبراء الأمميون أنه "يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لإنهاء المعاناة في غزة واستعادة السلام والأمن الدوليين، قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة".
