قالت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، إن المطلوب حماية المدنيين من الإبادة والقتل حتى يستفيدوا من المساعدات، وإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد في وضع المزيد من العراقيل في طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2720 لإفشاله وتعميق حرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، أو تخفيض نسبة المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها، بحيث لا تُلامس الحد الأدنى من المطلوب، خاصة في شمال قطاع غزة.
وقالت إن ذلك "إمعان إسرائيلي رسمي على استكمال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وإحكام حلقاتها واحدة تلو الأخرى، من الإبادة بالقصف الوحشي الى سياسة التجويع والتعطيش أو الموت بسبب الأوبئة والكارثة الصحية، ووصل بها الحد لإطلاق النار على قافلة المساعدات التي عادت من شمال قطاع غزة".
وحذرت الوزارة من المخاطر الإسرائيلية على تنفيذ هذا القرار ومخططاتها لتفريغه من مضمونه، أو السيطرة بالقوة على أي آليات أُممية تعتمد لضمان وصول المساعدات للمدنيين الفلسطينيين والنازحين منهم، ما يؤكد من جديد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو المدخل الصحيح والطريق الأمثل لتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لشعبنا في قطاع غزة، بمعنى أن المطلوب هو حماية المدنيين من خطر الموت المُحدق بهم والذي يتربصهم طيلة الوقت وفي جميع الأمكنه حتى يتمكنوا من الإستفادة من تلك المساعدات.
وطالبت الوزارة باستمرار الجهد الدولي المبذول والعودة لمجلس الأمن من جديد لإصدار قرار لوقف الحرب على شعبنا فوراً، بديلاً للتعبير عن القلق والتخوفات أو التحذيرات من عمق الكارثة الإنسانية والتباكي منها، خاصة وأن شعبنا يتعرض كل لحظة للموت والدمار والمزيد من النزوح بفعل الة الحرب الاسرائيلية.
