أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، "أنها ستتخذ تدابير إدارية لمنع مستعمرين إسرائيليين متطرفين من دخول أراضيها، بسبب اضطلاعهم بأعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".
وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الخميس، أن اتخاذ هذه التدابير على الصعيد الوطني يتطلب عملًا مسبقًا بغية تحديد هوية أفراد قد يكونون متورطين في تلك الأعمال، وحشد معلومات في سبيل تبرير التدابير قانونًا.
وأكدت أن بلادها تؤيد كذلك فرض عقوبات على المستوى الأوروبي على هؤلاء المستعمرين العنيفين. يُذكر أن وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا قد أثارت الموضوع خلال مجلس الشؤون الخارجية الماضي الذي عُقد في كانون الأول/ديسمبر في بروكسل. حيث أشارت إلى أن العمل جارٍ مع الشركاء الأوروبيين بغية تحديد هوية الأفراد الذين قد تفرض عليهم هذه الجزاءات، ويجب أن تحظى الجزاءات بعد ذلك بموافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين بالإجماع.
وجددت فرنسا تأكيد إدانتها الحازمة لأعمال العنف التي تمارسها مجموعات من المستعمرين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، ويجب أن تتوقف أعمال العنف تلك، وتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان توقفها، ومحاكمة المسؤولين عنها.
ودعت السلطات الإسرائيلية في هذا الصدد إلى العدول عن أحدث القرارات المشينة التي تسرّع وتيرة استعمار الأراضي الفلسطينية، على غرار القرار الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر المنصرم الرامي إلى السماح ببناء 1800 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرات في القدس الشرقية، ما يعرقل إمكانية إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهو ما يمثل الحل الوحيد ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام وأمن في أراضيهم.
وشددت على أنه لا يجب أن تمثل الحرب في قطاع غزة في أي حال من الأحوال حجة لفرض تدابير أحادية الجانب في الميدان من شأنها أن تبدد إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن وحده إرساء سلام عادل ودائم.
يُذكر أن وزيرة خارجية فرنسا قد أعلنت في التاسع عشر من الشهر الماضي أن بلادها قد قررت اتخاذ "إجراءات وطنية في حق بعض المستعمرين الإسرائيليين المتطرفين"، كون العنف الذي يمارسونه يقوّض احتمالات التوصل إلى حل سياسي.
وأدانت كولون، خلال زيارتها قرية المزرعة الغربية قرب رام الله، العنف الذي يرتكبه المستعمرون، وقالت: "هذه أعمال خطيرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي، ويمكنها أن تدفع نحو تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة إسرائيل".
ـــ
