أكدت وزير خارجية فرنسا كاترين كورونا إدانة بلادها للتصريحات المشينة التي صدرت عن عديد المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم بن غفير وسموتريتش، التي تحرض على تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وشددت كورونا خلال اتصال هاتفي أجرته مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على التزام بلادها بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والمساعدات العاجلة لسكان القطاع لتخفيف المعاناة التي يواجهونها منذ إعلان الحرب على القطاع منذ ثلاثة أشهر، وآخرها إرسال سفينتين محملتين بمئات الأطنان من المساعدات لتخفيف حجم المعاناة على أهالي غزة.
وأكدت أن بلادها ترفض كل أشكال التدخل الإسرائيلي في مستقبل القطاع الذي يشكل مع الضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، ومستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة يحدده مواطنيها، وكذلك التزام بلادها بتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية لتقوم بواجباتها على أكمل وجه كسلطة شرعية على كل الأرض الفلسطينية.
من جهته، أعرب المالكي عن شكره لفرنسا على ما قدمته وتقدمه من مساعدات لتخفيف حجم المعاناة التي جاءت نتيجة للحرب المعلنة من طرف واحد من قبل إسرائيل، والهادفة إلى إتمام الإبادة الجماعية بحق شعبنا في القطاع، وتدمير كل مقومات الحياة هناك.
وشدد المالكي على ضرورة الاهتمام بترميم القطاع الصحي لأهميته في توفير العلاج لهذا العدد الكبير من الجرحى الذين لم يعد يجدون لهم أي فرصة للعلاج داخل القطاع بعد أن قامت دولة الاحتلال بتدمير كامل للقطاع الصحي، داعيا فرنسا لإنشاء المستشفيات الميدانية في عديد المناطق داخل القطاع للتخفيف من وطأة الوضع الصحي، وتوفير الحد الأدنى من العلاج للجرحى والمرضى.
ولفت إلى إقدام جيش الاحتلال على قصف شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع رغم توفير التنسيق المسبق معهم لحركة تلك الشاحنات، وقصف المواطنين أثناء نزوحهم نحو ما أعلنها جيش الاحتلال بالطرق الآمنة أو المناطق الآمنة، لكن لا يسلمون من تآمر جيش الاحتلال وإطلاق النار عليهم وقصفهم بالدبابات والطائرات.
وأعرب المالكي لنظيرته الفرنسية عن رفض فلسطين لكافة المقترحات غير العملية التي صدرت عن بعض المسؤولين الإسرائيليين، حول رؤيتهم لليوم الذي يلي انتهاء الحرب، ورفض أي تواجد للجيش الإسرائيلي على أرض قطاع غزة تحت أي مسمى احتلال أو أمني أو تدخل عسكري أو سيطرة حديدية أو مراقبة على دخول البضائع والمساعدات أو أية صفة أخرى.
وأكد رفض تعيين لجان محلية تأتمر بأوامر جيش الاحتلال، مؤكدا أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة قطاع غزة كما تدير الضفة الغربية وهي صاحبة القرار الشرعي الوحيد.
وتوافق الوزيران على مواصلة الاتصالات بينهما لأهمية مراجعة ومتابعة كافة القضايا المطروحة أو ما يستجد، والتنسيق الضروري خدمة للاهداف المشتركة بين البلدين.
