أكدت مصر، رفضها القاطع لأي إجراءات أو تصريحات تشجع على تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني خارج أراضيهم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، من وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.
وطالب شكري خلال الاتصال الهاتفي بضرورة توقف التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضهم لها جملة وتفصيلا.
وأكد ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالبا نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.
وشدد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، وضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية.
وقال شكري، إن استمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلا عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب.
