دعت وزيرة الصحة مي الكيلة، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.
وأضافت الكيلة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بعد استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مستشفى ابن سينا في جنين، وأطلقت عليهم النار داخل أقسامه، أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.
وقالت: يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، من ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
وكانت قوات إسرائيلية خاصة قد اغتالت الشبان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة داخل المستشفى.
بدوره، استنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، عملية الاعدام بدم بارد التي تعرض لها ثلاثة شبان داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.
وطالب القطاع الصحي بتشكيل لجنة تحقيق من الامم المتحدة، ومؤسساتها ذات العلاقة، معتبرا أن استخدام لباس الاطباء والممرضين يعد احدى الجرائم الخطيرة التي يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته امامها، والقيام بدوره في توفير الحماية للطواقم الطبية، والمشافي، وسيارات الاسعاف التي يستهدفها الاحتلال بشكل مباشر، ومتواصل دون الاكتراث باماكانية تعرضه للمحاسبة او المساءلة الدولية، وأنه آن الاوان لتفعيل كل الادوات المتاحة بشأنها انسجاما مع العدالة الانسانية التي اشارت قرارات محكمة العدل الدولية اليها قبل ايام قليلة فقط، وطالبت بوضع حد لمسلسل استهداف المدنيين العزل في الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وأكد أهمية العمل على تشكيل فريق قانوني دولي مختص من اجل محاكمة الاحتلال على جرائمه، داعيا المنظمات الحقوقية والانسانية، ومنظمات الامم المتحدة لاسماع صوتها استنكارا لهذه الجريمة، ورفع الغطاء عن هذه الجرائم المتواصلة، واصدار مواقف واضحة تدين هذا السلوك الخطير لدولة الاحتلال التي تمعن في استهداف المشافي، والمرافق الصحية في قطاع غزة كما جرى مع مسشتفيات: المعمداني، والامل المحاصر، وناصر، وعشرات المراكز التي تتعرض يوميا للاستهداف الممنهج من دولة الاحتلال.
