"الخارجية": ردود سموتريتش وبن غفير على التوجه الأميركي اعتراف بالتورط في إرهاب المستعمرين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ردود الأفعال والمواقف التي تصدر تباعًا من وزراء اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل أمثال بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ردًا على توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن أمر تنفيذي بشأن المستعمرين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويتضمن فرض عقوبات على عدد منهم.

ورحبت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، "بالقرار الأميركي المتقدم الذي يصب في مصلحة السلام في المنطقة".

وقالت إنها "ترى أن تصريحات الوزراء الإسرائيليين المتطرفين استعمارية عنصرية بامتياز، وتحدٍ سافر لإرادة السلام الدولية وتخريب متعمد لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، كما ترى أنها أحكام ومواقف مسبقة وجاهزة لاتهام كل من يتجرأ لأخذ قرار في مواجهة العنجهية والعنصرية والإخلال بالقانون الدولي وارتكاب الجرائم بمعاداة السامية، وكأن تهمة معاداة السامية وصفة جاهزة تستعمل لحماية كل إسرائيلي يرتكب الجرائم ويسرق أراضي المواطنين الفلسطينيين ويعتدي على ممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم ومقدساتهم وكل ما من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضافت: "يعتقد الوزير الفاشي سموتريتش وغيره أن هذا التهديد والاتهام صالح لكل زمان ومكان لخدمة أجنداته الاستعمارية العنصرية والإجرامية وللأبد، أو أنها تنطلي على جميع الدول طوال الوقت".

وأكدت "الخارجية" أن "الجريمة هي جريمة وجب محاسبة مرتكبيها، وأن القانون الدولي كوني وله تطبيق واحد يجب أن يسري على الجميع دون استثناء".

وشددت على أن "تصريحات ومواقف سموتريتش وبن غفير تلك تمثل اعترافات رسمية بدعمهم وتسليحهم وتشجيعهم وحمايتهم لميليشيات وعناصر المستعمرين الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات والجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين دون أي سبب، وبالتالي وجب على الإدارة الأميركية والدول كافة فرض عقوبات رادعة عليهم ووضع منظمات المستعمرين المسلحة التي تمارس تلك الاعتداءات على قوائم الإرهاب، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية عنها في إطار التزام دولي يجب أن يكون بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334".