أعلنت وزاة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 28 مستعمرا إسرائيليا متطرفا، لتورطهم في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان، إن الأشخاص الثمانية والعشرين "صدر بحقهم منع إداري بالتواجد على الأراضي الفرنسية"، مشددة على أنها تعمل على "إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي" على المستعمرين الذين يرتكبون أعمال عنف.
وأضافت "تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول. وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولة وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".
وأضافت الخارجية الفرنسية "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف. استمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن".
ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، بسبب معارضة دول مثل المجر وتشيكيا، بحسب مصادر دبلوماسية.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أمس الاثنين، فرض عقوبات على أربعة مستعمرين متطرفين هاجموا بـ"عنف" فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية البريطانية إن هذه العقوبات تفرض قيودا مالية وقيود لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه المستعمرون ويهدد استقرار الضفة.
كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية في الاول من الشهر الجاري إجراء مماثلا.
وخلال عام 2023 نفذا قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين 12161 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 9751 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها ميليشيات المستعمرين، و206 اعتداءات مشتركة بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
