طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، بتحقيق دولي وإجراءات فورية بخصوص ما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال الفلسطينيون من جرائم على أيدي جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وفي السجون الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء: "إن الأدلة المصورة وشهادات النساء التي وثقتها المؤسسات الفلسطينية والدولية تشير بشكل لا يترك مجال للشك إلى أن العديد من النساء تعرضن لجرائم إعدام ميداني، ومعاملة غير إنسانية والحرمان من احتياجات صحية والغذاء والماء، بالإضافة إلى تعرضهن لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي".
ورحّب رئيس الوزراء ببيان لعدد من الخبيرات الأمميات المستقلات نشرته الأمم المتحدة أمس، مثنيا على شجاعتهن ووقوفهن إلى جانب العدل والحق رغم الضغوط التي تمارس على العمل الدولي من قبل إسرائيل.
وكان البيان قد حمل إسرائيل مسؤولية دعم الحق في الحياة والأمان والصحة والكرامة للفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أحد للعنف والتعذيب وإساءة المعاملة أو المعاملة المهينة بما في ذلك العنف الجنسي.
ودعت الخبيرات إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات. وجاء في البيان أن "هذه الأفعال المزعومة مجتمعة، قد تمثل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد تصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة وفق القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب ميثاق روما الأساسي".
