أدانت جمهورية مصر العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استعمارية جديدة.
وقالت في بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن القرار يعكس الإمعان في سياسة الاستعمار غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.
واعتبرت، أن مواصلة إسرائيل سياسة الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تغير من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي، مطالبة بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التي تقوّض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
ودعت الخارجية المصرية إلى تبني الأطراف الدولية موقفاً قوياً يرفض سياسة الاستعمار، ويؤكد عدم شرعيتها، كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
